أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق المال في تركيا قيامهما بفتح تحقيقات منفصلة ضد مؤسسة “جي.بي مورجان تشيس” المصرفية، بعد تقديم اثنين من محللي البنك تقريرا تسبب في معاناة الليرة التركية من أسوأ يوم لها أمام الدولار اﻷمريكي، حيث انخفضت قيمة الليرة بنسبة تزيد على 5%.
وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية إن التقرير الصادر عن محللي “جي.بي مورجان” يتضمن محتوى مضللا ومخادعا، مما أدى إلى حدوث تقلبات سوقية والإضرار بسمعة البنوك التركية، كما أن هيئة أسواق المال، أعلنت في بيان أصدرته عبر موقعها الإلكتروني، بدء تحقيقاتها مع البنك اﻷمريكي ﻷسباب مماثلة.
وانخفضت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 6.5% مقابل الدولار اﻷمريكي، الجمعة الماضية، مما أدى إلى انخفاض مكانتها بين أقرانها في الأسواق الناشئة، كما تسبب تباطؤ النمو العالمي والانخفاض المفاجئ في حيازات تركيا من احتياطيات النقد الأجنبي في إثارة قلق المستثمرين.
ووفقا لهذا الصدد، اضطر البنك المركزي التركي إلى الإعلان عن تشديد مفاجئ للسياسة النقدية في محاولة لوقف تراجع قيمة الليرة، ولكنه استطاع بالكاد تغيير مسار العملة.
وأوصى “جي.بي مورجان” المستثمرين ببيع الليرة على المكشوف، بهدف وصول قيمة العملة التركية إلى 5.90 مقابل الدولار، مسلطا الضوء على الانخفاض الأخير في صافي احتياطي العملات الأجنبية في تركيا، وأشارت المذكرة إلى أن الوتيرة التي انخفضت بها حيازات تركيا من النقد الأجنبي كانت غير مستدامة.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية، بدأت هيئة الرقابة المصرفية تحقيقا آخر ضد البنوك التي تلاعبت بعملائها لشراء العملات الأجنبية، ولكنها لم تعلن عن أسماء المؤسسات المالية المستهدفة.
