مستوردون :تكلفة تخليص الشحنة الواحدة قفزت من 650 ألفا إلى 1.5 مليون جنيه
شهد سوق الإكسسوارات ارتفاعاً فى أسعار المعروض بنسبب تتراوح بين 30 ـ 40 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى ، بسبب ارتفاع تكاليف تخليص الشحنات من المنافذ الجمركية.
كما أن أسعار تكاليف تخليص الشحنة الواحدة ارتفعت من 650 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الماضية ، مع استمرار أزمة وجود شحنات لم يتم تخليصها من ميناء بورسعيد حتى الآن .
قال محمد حسين، أحد مستوردي إكسسوارات الهواتف المحمولة، إن أسعار تخليص الشحنات من المنافذ الجمركية ارتفعت بشكل كبير ، موضحا أن تكلفة الشحنة الواحدة كانت قيمتها 400 ألف جنيه ، ارتفعت الآن إلى 1.5 مليون جنيه وهي أقل قيمة شحنة تخرج من المنافذ الجمركية بسبب زيادة تكلفة الرسوم وزيادة تكلفة تصنيع المنتجات من الشركة المصدرة فى الصين .
أشار إلى أن سوق الاكسسوارات تأثر بشكل كبير إذ إرتفعت أسعار المنتجات مابين 30 إلى 40 % ، ووصل سعر “سكرينة” الشاشة لـ 10 ـ 16 جنيها على الموزع ليتم بيعها بـ 18 ـ 20 جنيهاً للعميل .
أضاف أن الطلب مستمر على الإكسسوارات خصوصا المنتجات الأساسية ومنها الشواحن والسماعات والاسكرينة والشاشة. كما أن العميل يتجاهل مراكز البيع الرسمية للحصول على سعر مخفض لاكسسوار هاتفه من الموزعين بمناطق وسط البلد وشارع العطار . ويوجد نقص في مستلزمات الهواتف الجديدة .
وأقل سعر شاشة “سمارت فون ” يصل لـ 700 و 800 جنيه كحد أدنى فى الوقت الحالي ، مقابل 500 ـ 600 جنيه العام الماضي.. الأمر الذى يوضح مدى تأثر السوق بالدولار وزيادة الرسوم الجمركية .
وقال مستورد آخر رفض نشر إسمه ، إنه يوجد عدد من الشحنات داخل ميناء بورسعيد لم يتم الافراج عنها حتى الآن، بسبب زيادة الرسوم الجمركية .
وأضاف أن توقف الشحنات بالميناء يساهم فى نقص الكميات التى يحتاجها السوق ،الأمر الذي يدفع الموزعين والتجار إلى رفع السعر على العميل أو المستهلك ، كما أن الاكسسوارات المخزونة من فترات طويلة يتم بيعها بأسعار مرتفعة نظرا لحاجة السوق .
وأكد أن متوسط الزيادة فى أسعار الاكسسوارات يتراوح بين 30 % إلى 40 % خلال الربع الأول ، متوقعا استمرار الزيادة حتى نهاية 2019 .
قال على خالد صاحب متجر موبايلات بوسط البلد ، إن أسعار الاكسسوارات إرتفعت بين 10 إلى 30 % خلال الشهور القليلة الماضية .
أضاف أن أسباب الزيادة تأتي من الموزع الرئيسى أو المستورد.. ويقوم التاجر بتطبيقها حتى يستطيع تحقيق مكسب أو عائد له من عملية البيع ، مضيفا أن زيادة الرسوم الجمركية وصعوبة تخليص الشحنات من المنافذ الجمركية أبرز أسباب الارتفاع .
أشار إلى أنه خلال عامي 2016 و 2017 كان السبب فى تضاعف الأسعار، هو تعويم الجنيه .. الأمر الذى ساهم في زيادة الأسعار إلى الضعف بنسبة 100 % .
كما زادت تكاليف الصيانة بسبب زيادة المصنعيات بنسب بين 15 ـ 20% .
أوضح أن أكثر أسعار صيانة الهواتف التى شهدت إرتفاعا هى ” الشاشات ” والتى تمثل 70 % أو 60 % من قيمة بعض الجهاز، إذ بلغت قيمة الزيادة 200 ـ 400 جنيه حسب نوع الجهاز وإمكانياته .
وأشار إلى زيادة الطلب على قطع غيار السماعات الداخلية الملحقة بالهاتف والتى يصل سعر جملتها إلى 50 جنيها للشاشات ذات حجم 5 بوصات، وسماعات التابلت 7 بوصات إلى 180 جنيها ، إذ تعد من السماعات المتميزة بالسوق .
أضاف أن غالبية المستهلكين، يلجأون بشكل أكبر لصيانة الهواتف فى محلات تجار المحمول كبديل عن مراكز الصيانة المعتمدة، لأنهم يدفعون في الأخيرة تكاليف إضافية تتجاوز %35 مقابل ما يدفعونه فى محلات الموزعين .
كما أن المصنعية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه على الجهاز ويتم إضافتها على تكلفة سعر الاكسسوار .
أضاف أن سعر شاشة جهاز ” هواوى MATE 7 ” ارتفع إلى 750جنيها بدلا من 600 جنيه ، وشاشة جهاز هاتف “ MATE 8 “ إلى 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه .
وكشف أن استيراد الإكسسوارات كان يتم بشكل طبيعى بعد استقرار سعر صرف الدولار منتصف العام الماضى . ولكن بعد تذبذب الدولار الجمركي واعتبار الاكسوارات من المنتجات الترفيهية ، بدأت حالة من عدم الاستقرار تفرض نفسها على استيراد الشحنات من السوق الخارجى .
أوضح أن أسعار شاشات “اي فون” قفزت من 200 إلى 300 جنيه لجهاز “آيفون 5 “، وجهاز” آيفون 6 ” وصل سعر الشاشة إلى 1800 جنيه بدلا من 1500 جنيه .
