وقع الاتحاد العام للغرف التجارية، مع مصلحة الضرائب، اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز، أمس الاثنين.
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال التوقيع، إنه تم التواصل مع شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف، وتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية (بتروجاس) للحصول على بيان تطور أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتباراً من يناير 2017 وحتى ديسمبر 2018.
وقال د. حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية خلال المؤتمر الذى عقده الاتحاد اليوم، إن تلك الاتفاقية تأتى فى ظل تعديل عمولة التوزيع المستودعات البوتاجاز من جنيه إلى 1.25 جنيه، على أن يتم تحصيل الضرائب بواقع 60% من قيمة العمولة بما يعادل 75 قرشاً لكل أسطوانة.
وتنص الاتفاقية على أن أسس المحاسبة الواردة بهذه الاتفاقية لازمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية، على أن تسرى الاتفاقية بداية من 2017 وحتى 2018 وكذلك السنوات التى لم تتم المحاسبة عنها والسنوات التى لم يقيم الضرائب المستحقة عنه نهائياً وذلك فيما يخص السنوات المحددة بالاتفاقية. كما أكدت الاتفاقية ضرورة مراعاة محاسبة المنشأة عن أى أنشطة أو ايرادات أخرى يثبت مزاولتها، وأنها اذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية اكبر بالتعامل مع السوق السوداء من خلال بيع الاسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها وتتم المحاسبة على الربح الفعلى المحقق والثابت فى محضر التموين أو الشرطة دون الالتزام بالعمولة المحددة ويكون ذلك عن السنة الضريبية التى يتم فيها الضبط فقط.
