حصل المستثمرون على فرصتهم الأولى منذ شهور والتى تمثلت في قياس حجم أداء اقتصاد دبي خلال فترة الركود في القطاع العقاري الرائد حيث أظهرت البيانات التي تأخرت كثيرًا حدوث تباطؤ في النمو العام الماضي.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” ان البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في الإمارة في وقت متأخر أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نما بنسبة 1.9% في العام الماضى منخفضًا من نسبة بلغت 3.1% في عام 2017.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المالية والتعدين والتصنيع كانت من بين الصناعات الأسوأ أداءً فى الإمارة العام الماضى ولكن لا توجد أرقام فصلية للناتج المحلي الإجمالي متاحة حتى الوقت الحالى.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، “كان الضعف في النشاط الاقتصادي يظهر بالفعل في عدد من المؤشرات الفرعية”.
وأضافت مالك، “نتطلع إلى عام 2019 حيث نعتقد أن الرياح المعاكسة الرئيسية لاقتصاد دبي سوف تأتي على الأرجح من زيادة العرض في البنية التحتية والخلفية الخارجية”.
وكان وفرة العقارات والطلب المتعثر بمثابة عقبة فى طريق توسع دبى، المركز التجاري في الشرق الأوسط، منذ أن بلغت أسعار العقارات ذروتها في عام 2014.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كان فيه مؤشر سوق دبي المالي الأسوأ أداءً في العالم العام الماضي.
وأعرب المستثمرون عن قلقهم إزاء نقص الإحصاءات الاقتصادية و بدلاً من ذلك يعتمدون على أرقام بديلة مثل بيانات السيولة المصرفية وعقد لقاءات مع الشركات.
