تستهدف موازنة العام المالى المقبل رفع النمو الاقتصادى إلى 6% وخفض معدل البطالة إلى 9.1%.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6%، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3% عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.
ويبلغ معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى 5.6%.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالى 1.17 تريليون جنيه، وتحقيق معدل استثمار 18.6% من الناتج المحلى، وتوفير ما بين 800 و900 ألف فرصة عمل، لخفض معدل البطالة إلى نحو 9.1%.
وأوضحت «السعيد»، أن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل تتضمن أيضاً مساهمة صافى الصادرات والاستثمار بنسبة 80% من النمو المستهدف، مشيرة إلى أن قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والاستخراجات، والصناعات التحويلية، تعتبر من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة فى النمو الاقتصادى المستهدف؛ حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 84%.
وكشفت وزيرة التخطيط، أن الاستثمارات العامة المستهدفة خلال العام المقبل تبلغ 534.4 مليار جنيه تمثل 46% من الاستثمارات الكلية.
وعن أهم القطاعات التى تتضمنها الخطة الاستثمارية لعام 19- 2020، قالت إنها تتضمن العمل على رفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحى فى القرى لتصل إلى 45% منها، بالإضافة إلى استكمال إقامة محطات التحلية فى المحافظات الحدودية.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن قطاع الصحة والسكان حظى بزيادة فى المخصصات هذا العام، وذلك بهدف المساهمة فى إنشاء وتطوير وتجهيز العديد من المستشفيات، ومراكز الاسعاف، والمنشآت الصحية الأخرى فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أن القطاعات الأخرى مثل: النقل، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الشبابية والثقافية، حظيت أيضاً بزيادة فى المخصصات خلال هذا العام.
