الفوائد تستحوذ على 36% من الإنفاق الحكومى العام المالى المقبل.. و42% نمواً فى مخصصات الاستثمار
خفض دعم الكهرباء 37.5% والأجور تنمو 11.4% والمصروفات الأخرى 19.5%
الحكومة تقترض 814 مليار جنيه ونمو الضرائب 11.2%
حصلت «البورصة» على تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل والتى استمرت فى الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولى لتحقيق الضبط المالى.
وبلغ إجمالى المصروفات العامة نحو 1.574 تريليون جنيه، مقابل 1.424 تريليون جنيه بموازنة العام المالى الحالى بنمو قدره 10.5%، فى حين بلغت الإيرادات 1.134 تريليون جنيه بنمو 14.7% عن العام الحالى.
وارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بواقع 11.4% لتصل إلى 301 مليار جنيه، مقابل 270 مليار جنيه بقانون ربط موازنة العام المالى الجارى، وشملت تلك المخصصات حزمة القرارات التى أعنها رئيس الجمهورية، أمس، والمتمثلة فى زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى ألفى جنيه، وعلاوة دورية وأخرى استثنائية.
وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بمعدل 23.3% ليصل إلى 74 مليار جنيه.
واستمرت فاتورة الفوائد على الدين الحكومى فى الزيادة، لكنها بوتيرة أقل حدة عن العامين الماليين الماضى والحالى، فقد خصص لها مشروع الموازنة 569 مليار جنيه بنمو 5% فقط عن العام المالى الحالى، ليظل الإنفاق على فوائد الدين أكبر أبواب الموازنة ببنود الإنفاق الحكومى على الإطلاق للعام الثالث على التوالى.
وتستحوذ مخصصات الفوائد على 36.1% من الإنفاق الحكومى، خلال العام المالى المقبل، لكنها أقل من العام الحالى الذى تبلغ فيه نحو 39%.
فى المقابل، تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل طفيف لتبلغ قيمته 327 مليار جنيه، مقارنة بـ328 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى.
وشهد هذا الباب خفض دعم الكهرباء بمعدل 37.5% لتصل إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 16 ملياراً فى العام المالى الحالى، كما شهد خفض دعم المواد البترولية 42% لتصل إلى 52 مليار جنيه.
وفى باب المصروفات الأخرى التى تعد مخصصات القوات المسلحة أبرز مكوناتها، بلغت المخصصات 90.4 مليار جنيه بنمو 19.5% عن العام المالى الحالى.
ووفقاً لمشروع الموازنة ارتفعت اﻻستثمارات الحكومية بمشروع موازنة العام المالى المقبل بواقع 42% لتسجل 211 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة.
ويستهدف مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالى الحالى، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.
هذا ويبلغ عجز الموازنة نحو 439.6 مليار جنيه، بزيادة طفيفة على العام المالى الحالى، يعادل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى الذى تستهدفه الحكومة والبالغ 6.2 تريليون جنيه.
ووفقاً للأرقام التى حصلت عليها «البورصة» يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه، وتعتزم الحكومة اقتراض 814 مليار جنيه لتغطية العجز وأقساط القروض التى يتعين سدادها العام المالى المقبل.
