البنك يحتجز 6.9 مليار جنيه احتياطى مخاطر لتطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع
قال يحى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن أرباح البنك الأهلى المجمعة ارتفعت نحو مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتسجل 7 مليارات جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الماضى.
أضاف أبوالفتوح، أن الجمعية العمومية للبنك قررت احتجاز أرباح العام المالى الماضى لتدعيم القاعدة الرأسمالية وحقوق المساهمين، لكنها لن تستخدم فى زيادة رأس المال.
وتوقع أبوالفتوح، أن ترتفع صافى أرباح البنك إلى 13 مليار جنيه بنهاية العام الحالى مقابل 10 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى.
وأظهرت القوائم المالية للبنك الأهلى عن العام المالى الماضى، تراجع صافى الدخل من العائد لدى البنك بنحو 10 مليارات جنيه رغم زيادة عوائد الفوائد بنحو 56 مليار جنيه مُسجلة 151 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة الاموال من 61.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 إلى 128 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.
واستحوذت إيرادات الفوائد من أدوات الدين وأذون الخزانة والودائع الموظفة لدى البنوك الأخرى بينها البنك المركزى على 72% من إجمالى إيرادات الفوائد بقيمة 112 مليار جنيه، بجانب 38.5 مليار جنيه فوائد قروض العملاء.
وكشفت ميزانية البنك احتجاز نحو 6.9 مليار جنيه احتياطى مخاطر تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع، ووزع البنك الأرباح بواقع مليار جنيه احتياطى قانونى و215 مليون جنيه احتياطى عام وذلك مقابل 1.34 مليار جنيه و1.065 مليار جنيه على الترتيب العام قبل الماضى.
وانخفضت حصة العاملين فى البنك من توزيعات الأرباح إلى 193.8 مليون جنيه مقابل 958.9 مليون جنيه، وتوزيعات المساهمين إلى 1.74 مليار جنيه مقابل 8.63 مليار جنيه.
ووفقًا للمقترح سيتم احتجاز 1.24 مليار جنيه من أرباح الدولة لتدعيم الاحتياطى التدعيمى، و497.5 مليون جنيه قيمة المسدد تحت الحساب من القرض المساند لحساب زيادة رأس المال.
وارتفعت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى إجمالى الأصول مرجحة بأوزان المخاطر مع الأخذ فى الاعتبار أثر أكبر 50 عميل إلى 13.08% مقابل 12.03% فى يونيو 2017، وزادت قاعدة المخصصات بالبنك لتسجل 21.445 مليار جنيه مقابل 21 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
وأعدم البنك نحو 794 مليون جنيه قروض مشكوك فى تحصيلها فى حين استرد 976 مليون جنيه من ديون سبق إعدامها، وارتفعت فاتورة الأجور لدى البنك الأهلى 21% لتسجل نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
وعلى جانب القروض التى حصل عليها البنك أشارت الميزانية إلى ارتفاع إجمالى قروض ا البنك من مؤسسات مالية محلية ودولية مُسجلة 114.5 مليار جنيه مقابل 89.9 مليار جنيه العام المالى الماضى، بخلاف مليار دولار اقترضها البنك نظير رهن أذون وسندات خزانة.
ورفع البنك الأهلى قيمة قرض حصل عليه من بنك الإمارات دبى الوطنى من 7.3 مليار جنيه مُستحقة السداد فى اغسطس 2018 إلى 11.78 مليار جنيه من المفترض سدادها فى فبراير 2019، كما مد أجل قرض من بنك أبوظبى الوطنى دبى إلى يونيو 2021 بدلاً من نوفمبر 2018 ورفع قيمة القرض إلى 20.5 مليار جنيه مقابل 9.5 مليار جنيه.
وسدد 265 مليون جنيه لصالح بنك كومرز فرانكفورت، و354 مليون جنيه لصالح بنك ubae rome ITALY، وخلال العام الماضى حصل البنك على قرض من البنك المركزى بقيمة 1.03 مليار جنيه بعائد 2.5% مُستحق السداد فى ديسمبر 2026.
