قال البنك المركزى، فى خطابه لصندوق النقد الدولى ضمن المراجعة الرابعة للصندوق، إن الإقراض المدعوم من البنك المركزى للبنوك بهدف إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي سيتوقف بمجرد استنفاذ حدود التدفق التراكمي على نطاق النظام.
وذكر أنه حتى تاريخ المراجعة تم منح قروض بقيمة 20 مليار جنيه، للقطاعات الصغيرة وبعض المشروعات متناهية الصغر من المشروعات الزراعية، وهى أقل من الحد الأقصى المتفق عليه عند 30 مليار جنيه لإجمالى التمويلات ضمن هذه المبادرة بعد يناير 2018.
وقال المركزى أنه تم استحدام 2.6 مليار جنيه من مبادرة المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل والمقدر الحد الأقصى له عند 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى إمكانية تجديد تسهيلات للمقترضين الحاليين ضمن هذ المبادرة.
في حين يمكن تجديد تسهيلات رأس المال العامل للمقترضين الحاليين، لكن أى زيادة فى مبادرة المشروعات الصغيرة ستتحملها الموازنة العامة للدولة فى إطار السعى لتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
