رصد صندوق النقد الدولى، الخطوات التى يتعين على الحكومة إنجازها خلال العام الأخير لبرنامج التسهيل الممدد، كى يتسنى لها صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق، وخلال 15 يونيو المقبل يتعين على الحكومة اتخاذ 4 قرارات مصيرية للبرنامج أبرزها، نشر قرار وزارى فى الجريدة الرسمية لتبنى تطبيق آلية تسعير الوقود التلقائى على جميع المنتجات باستثناء بنزين 95 الذى دخل حيز التنفيذ بالفعل.
وسحب جميع الودائع لدى أفرع البنوك المصرية فى الخارج وإيداعها لدى بنوك ذات تصنيف ائتمانى A على الأقل، وطرح أربع شركات على أقل فى البورصة المصرية، بجانب إقرار رئيس الوزراء خطة إصلاح ليتأكد أن قواعد الشراء فى الشركات العامة تتماشى مع قانون المشتريات الحكومية.
وقال البنك المركزى، إن برنامج التسهيل الائتمانى الممدد مع الصندوق سيتم تمويله خلال الـ12 شهرًا من وقت إجراء المراجعة فى نهاية 2018، عبر طرح من 3 إلى 5 مليارات دولار سندات اليورو البوند فى النصف الأول من 2019 وهو ما تم بالفعل خلال يناير وأبريل الماضيين، بجانب السعى لتمويل إضافى خارجى سواء من بلدان أو مؤسسات تمويل دولية.
وقال الصندوق، إن 31 مارس الماضى كان من المفترض أن يشهد اعلان فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل وتأسيس هيئة مستقلة لتحسين التنافسية، واقرار رئيس الوزراء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى، تشمل الهيكل المالى المقترح ونموذج العمل.
وقالت الحكومة، إنها تعتزم إعادة هيكلة البنك، حيث تتكون أصوله من ديون طويلة الأجل لمشروعات عامة وأوراق دين حكومى وأسهم مدرجة فى البورصة، ويأتى تمويله من الشهادات مرتفعة العائد، التى يقدمها عبر البنوك التجارية، وغيرها من الموارد، مشيرًا إلى أن اجمالى أصوله ارتفع بنحو %40 خلال العام المالى الماضى، نتيجة ارتفاع حصيلة شهاداته وهو ما انعكس على استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى.
وأشار الصندوق إلى أنه تم تكوين لجنة مكونة من ممثلين للوزارات المعينة بالتخطيط والادارة المالية بجانب البنك المركزى لمراجعة مصادر تمويل وقنوات توظيف السيولة لدى بنك الاستثمار القومى، بجناب إقرار قانون البنوك والبنك المركزى الجديد.
ويفترض أن يكون الشهر الماضى قد شهد الموافقة على قرار وزارى يوضح آليات تخصيص الأراضى، ويشمل إتاحة استخدامها من قبل المستثمرين فى أغراض صناعية مع قيود محدودة، وطرح الية سوق لتخصيص لأراضى تضمن الشفافية والتنافسية فى تقديم العروض.
