حصلت جريدة “البورصة” على صورة من الكتاب الدورى الذى أصدرته مصلحة الضرائب بشأن كيفية حساب المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحى الشامل.
وذكرت المصلحة أن احتساب المساهمة يكون على 2.5 فى الألف من إجمالى الإيرادات شريطة ألا تكون هذه الإيرادات قد خضعت لحساب مساهمة التكافلية عليها حتى لا يحدث ازدواج اقتصادى بين الشركات والمنشآت والهيئات.
وذكر الكتاب الدورى أن حساب الإيرادات بالنسبة لشركات التى تمثل العمولة الجزء الأساسى من إيراداتها تحسب المساهمة التكافلية على أساس قيمة العمولة فقط.
وأضاف الكتاب الدورى أن المساهمة التكافلية التى سيتم سدادها فى الإقرارات الضريبية سيتم تطبيقها خلال الفترة 12 يونيو 2018 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام.
أما بالنسبة للقطاع الفنادق فإن الشركة المديرة تحسب لها قيمة المساهمة التكافلية من إجمالى إيرادات وحدات التشغيل.
وكانت “البورصة” قد نشرت فى يناير الماضى أول اجتماعات وزير المالية الدكتور محمد معيط مع قطاع الأعمال وشركات المحاسبة لمعالجة أزمة احتساب المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحى الشامل للشركات والمؤسسات وتم خلال الاجتماع موافقة وزير المالية على إعادة النظر فى كيفية احتساب المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحى الشامل البالغة 2.5 فى الألف من إجمالى الإيرادات بحيث تحسب على صافى الربح لتخفيف الأعباء على المنشآت التى تحقق خسائر بجانب إصدار كتاب دورى خلال هذا العام لتنظيم سداد الرسوم بموسم الإقرارات الضريبية الحالى.
وجاء خلال أول اجتماع الهيئة العامة لقانون التأمين الصحى الشامل برئاسة وزير المالية الدكتور محمد معيط وبعضوية وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد الاتفاق رسمياً على تعديل قانون التأمين الصحى الشامل وهو ما يجرى العمل عليه حالياً لتصبح المساهمة التكافلية على أساس صافى الربح .
