أظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» إطلاق بنوك كريدى أجريكول والاستثمار العربى، وأبوظبى الأول، خدمة التقسيط لحاملى البطاقات الائتمانى، ليصبح عدد البنوك التى تتيح الخدمة 18 بنكاً.
وتنقسم خدمة التقسيط إلى تقسيط الكاش من خلال الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية للبنوك وإعلامه برغبته فى تقسيط الحركة أو من خلال الشراء مباشرة من المتاجر وتتيج بنوك الأهلى، ومصر، والإمارات دبى الوطنى، والمشرق، والتجارى الدولى، وقطر الأهلى الوطنى نظام التقسيط دون فوائد مع الاتفاق مع عدد من التجار، وتختلف مدد التقسيط وفقاً للاتفاق مع التاجر.
ويسدد العميل العمولة الشهرية للتقسيط إضافة إلى قيمة القسط، وحال تأخره يتم احتساب فوائد وغرامات التأخير على المبلغ المطلوب سداده.
وتشترط البنوك حدوداً دُنيا لحركة المشتريات المتاح تقسيطها وتتراوح بين 500 و2500 جنيه، كما تختلف فترات السداد التى تتيحها البنوك لكن أقل فترة سداد هى 3 أشهر وأطول فترة 60 شهراً. لكن يختلف نظام السداد فى البنك الأهلى فيسدد العميل العمولة كاملة فى أول شهر للسداد على أن يبدأ فى سداد الأقساط من الشهر الثانى للشراء، ولا يتيح البنك إمكانية السداد العاجل لرصيد البطاقة، وحدد 13 بنكاً غرامة سداد مُعجل تراوحت بين 2 و%7 من قيمة المبلغ المتبقى فى المديونية.
ويتيح البنك الأهلى فائدة شهرية على نظام التقسيط لمدة 3 أشهر عند %1.03 ثابتة للمشتريات و%1.13 ثابتة للكاش؛ حيث يدفع العميل %3.09 للمشتريات دفعة واحدة عن الثلاثة أشهر مقدماً، و%3.4 للكاش وكذلك عن فترة 6 أشهر يدفع العميل ما يعادل %0.88 للمشتريات شهرياً، و%0.97 للكاش.
ورغم ذلك لا تعد فائدة البنك هى الأدنى فى القطاع المصرفى، فى ظل أن معدلات العائد التى يتيحها النبوك تحتسب على الرصيد المدين أى أن المبلغ المُحتسب عليه الفائدة يتناقص، ما يقل بقيمة الفائدة المدفوعة لدى هذه البنوك.
وتتيح بنوك الأهلى الكويتى، والعربى الأفريقى، والمصرى الخليجى، والتجارى وفا، وعودة والاستثمار العربى، أطول فترة سداد عند 60 شهراً، وهو ما يساعد العميل على تقسيط مشترياته دون أن يتخطى قيمة القسط الحد الأقصى لعبء الدين الذى وضعه المركزى عند %35 من الدخل الشهرى للعميل.
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة فى البنك الأهلى، إن البنك مستمر فى توسيع قاعدة المنافذ التجارية التى يتعاون معها لتقديم خدمات التقسيط بدون فوائد، والتى تتيح خصومات لحاملى بطاقات البنك الأهلى.
أضاف أن أنظمة التقسيط، تساعد العملاء على تخفيف أثر تراجع القوى الشرائية، لكن العميل سلوكه الشرائى اختلف، ولن يتحمل أعباء هو ليس بحاجة إليها لمجرد أنها بدون فوائد.
