البت فى %50 من الطلبات المقدمة بمختلف القطاعات أبرزها الصناعى والعقارى
جلسات وساطة مع مستثمرين أصحاب نزاعات الشهر الجارى لبحث القضايا المثارة
تمكنت محكمة القاهرة الاقتصادية من تسوية 12 نزاعا منذ بداية إنشاء إدارة الإفلاس فى مارس 2018، وحتى الشهر الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن المختصين بملف تسوية نزاعات قضايا الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات أنجزوا %50 من إجمالى الطلبات المتقدمة بمختلف القطاعات أبرزها قطاع الإنشاءات والصناعى.
وأوضحت أن الإدارة انتهت من تسوية نزاعات بقيمة مليار جنيها خلال الربع الأول من العام الجارى، و12 نزاعا منذ بداية إنشاء إدارة الإفلاس فى مارس العام الماضى بقيمة 8 مليارات جنيه.
ولفتت إلى عقد جلسات وساطة على مدار الشهر الجارى مع عدد من المستثمرين اصحاب النزاعات لبحث القضايا المثارة والتوصل إلى حلول ترضى الطرفين.
ولفتت إلى أن إدارة الإفلاس يمكنها إجراء هيكلة مالية وإدارية للشركة عبر إسناد تلك العمليات إلى خبراء يعدون دراسة جدوى ويضعون الرؤية والخطة المقترحة للشركة، والعمل على إيجاد فرص وبدائل تمويلية لإنقاذها من الإفلاس.
تابعت أن جميع إجراءات الهيكلة فى الغالب لا تستغرق وقت أكثر من 6 أشهر من موعد تقديم الطلب.
وبدأت محكمة القاهرة الاقتصادية تفعيل مهام إدارة الإفلاس منذ 20 مارس الماضى، ولديها حاجة لضم شركات إعادة هيكلة ضمن خبرائها.
ويتيح قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس أى مستثمر أو ورثته أن يتقدم بطلب إعادة هيكلة بالمحكمة الاقتصادية بشرط ألا يقل رأسمال شركته عن مليون جنيه.
وقالت المصادر إن الطلب ينظر فيه ويرد عليه خلال 30 يوماً ويمكن مدها إلى 60 يوماً حال وجود توضيح أو إجراءات أخرى من الشركة المتقدمة بالطلب.
واستحدث قانون الإفلاس نظام إعادة الهيكلة والصلح الواقى بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم دخول صاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
وأصدر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل الإسبوع الماضى قراراً بقيد خبراء مختصين فى إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وتضمن القرار قيد مجموعة من الشركات والبنوك المصرية المشهود لها بالكفاءة فى هذا المجال وكذلك مجموعة من الخبراء.
أوضح عبدالرحيم أن القرار يهدف إلى توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تماشيا مع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 الذى اعدته وزارة العدل.
وذكر أن هذا الإجراء يتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية، من خلال تنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة اخرى وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.
