علمت «البورصة»، أن الحكومة تعاقدت مع شركة إرنست آند يونج للاستشارات المالية والمراجعة لتتولى الإشراف الفنى على عمليات التحول الرقمى على مستوى جميع الوزارات واﻷجهزة الإدارية بالدولة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن الشركة لديها خبرة على المستوى العالمى فى عمليات التحول الرقمى، اﻷمر الذى جعل الحكومة تجرى تعيينها لتنفيذ هذا التحول. وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن مجموعة من مبادرات التحول الرقمى على مستوى البنك المركزى المصرى بالنسبة للقطاع المصرفى والوزارات وسط خطة للانتهاء من هذا التحول خلال العامين المقبلين.
وأشارت إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى لعمليات التحول الرقمى بشكل يضمن تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية وزيادة معدلات النمو.
وكانت أولى خطوات عمليات التحول الرقمى تدشين المجلس اﻷعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس فى حال عدم حضوره، ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإدارى والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزى المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك.
ومنذ تأسيس هذا المجلس، تم تنفيذ عدد من المبادرات منها تدشين البطاقة الوطنية ميزة، مما يدعم عمليات الشمول المالى والتحول الرقمى، فضلاً عن وجود خطة لميكنة مصلحة الضرائب تنتهى فى يونيو 2020.
