قال بنك الاستثمار فاروس، فى مذكرة بحثية، إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى يسير في مساره الصحيح مع استيفاء جميع معايير الأداء والأهداف الإرشادية في نهاية يونيو ونهاية ديسمبر 2018، عدا مستهدف شهر يونيو حول الدين العام.
أضاف أن الصندوق يرى أن وضع الاقتصاد الكلي المصري بشكل ملحوظ، كما أنها حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل تطبيق سياسة الحكومة السليمة. لكن البيئة الخارجية، تحولت ويمثل تشديد الأوضاع المالية العالمية مخاطر كبيرة.
وأشار إلى أن رؤية الصندوق مازالت إيجابية، وأن مصر قادرة على السداد وتحمل للصدمات ، بشرط الاستمرار في تطبيق السياسات المتفق عليها حسب الاتفاق.
ونوهت فاروس إلى أن صندوق النقد يدعم نية البنك المركزي إبقاء وضع سياسة التشديد النقدي حتى يتم استرجاع اتجاه التضخم المعاكس.
وشددت على اعتزام البنك المركزي للانتقال تدريجيًا إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة المرتبط بالتضخم على المدى المتوسط.
ولفتت إلى أن الصندوق يقدم المساعدة الفنية في صياغة مشروع قانون جديد للبنوك، المرسل حاليًا لمجلس الوزراء الذي سيوضح الهدف الأساسي للبنك المركزي لتثبيت استقرار الأسعار والحد من تمويل البنك المركزي للبنوك على المدى القصير، ودعم السيولة، علاوة عن توضيح دوره في إدارة الأزمات وتعزيز الاستقلال المؤسسي والتشغيلي للبنك المركزي.
أضافت أن الصندوق يرى الدين العام الحكومي مرتفعًا (عند 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018/2019)، كما تشكل تكلفة الفوائد على الديون الحكومية عبئًا على الموارد المالية العامة، ما يخاطر بتجاوز الإنفاق الاجتماعي.
ويوصي صندوق النقد بالحفاظ على الفائض الأساسي عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يمكن الوصول اليه وفقا لميزانية 2018/2019.
وفي ظل التعرض إلى تشديد الظروف المالية العالمية، يحذر صندوق النقد من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية أو الانخفاض المفاجئ في سعر صرف الجنيه حيث قد يؤثر ذلك بالسلب على مقومات الدين العام.
ويحذر الصندوق أيضًا من المرونة المحدودة لسعر الصرف حيث أنها لا تشجع التدفقات إلى أسواق أذون الخزانة المحلية، كما سيعرض وضع العملات الأجنبية ببعض البنوك إلى تعديل سعر الصرف بشكل غير منتظم.
