تركز شركات إدارة الأصول فى مصر عادة على أدوات الاستثمار المالى التقليدية مثل الأسهم والسندات والودائع البنكية، وتبقى أسواق العقود والسلع بعيدة عن اهتمامها فى الوقت الحالى.
وتستعد مصر، حالياً، لإطلاق بورصة لتداول العقود والسلع، واعتمدت هيئة الرقابة المالية، الشهر الماضى، النظام الأساسى لشركة البورصة الجديدة تمهيداً لإطلاقها، وهو ما قد يخلق فرصاً، ويتيح أدوات جديدة لشركات إدارة الأصول ومديرى المحافظ وغيرهما من المستثمرين.
وتقول شركات إدارة الأصول، إن هذه خطوة جيدة وقد تساعدها على تنويع أدواتها الاستثمارية وتوفر لها خيارات آمنة نسبياً تساعدها على التعامل مع تقلبات أسواق المال.
قال محمود دياب، محلل اقتصادى بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية وإدارة الأصول، إنَّ شركات إدارة الأصول تحاول تنويع محافظها الاستثمارية، وطرح منتجات غير تقليدية لتوسيع جاذبيته فى ظل تطور سوق رأس المال.
أضاف أن الاستثمار فى الذهب يحفظ قيمة الأموال ويحقق أرباحاً على المدى البعيد، ويعد استثماراً قليل
المخاطر.
أوضح أن توجه شركات إدارة الأصول للاستثمار فى الذهب غير وارد فى هذه المرحلة على الأقل، إذ يتطلب توافر الدولار للاستثمار فى بورصات الذهب العالمية أو طرح منتجات تتداول فى الأسواق كسلع حقيقية.
أشار إلى أن نقص الدولار وارتفاع قيمته أمام الجنيه، يعدان عائقين كبيرين لتوجه الشركات نحو الاستثمار فى الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة.
تابع: لكن مع إطلاق الحكومة بورصة العقود الأجلة والسلع، سيكون هناك توجه للدخول والاستثمار فى قطاع الذهب فهو أفضل الأوعية الادخارية وأقلها مخاطرة، بالإضافة لضرورة تنوع محفظة الشركات الاستثمارية لتجنب التقلبات السعرية، وتحقيق أكبر عائد ربحى. وقال مصدر مسئول بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن شركات إدارة الأصول تركز على الاستثمار فى الأسهم والسندات، والاستثمار فى السلع غير مدرج فى خططها الحالية، ومن بينها معدن الذهب.
أضاف لـ«البورصة»، أن الاستثمار فى الذهب يتطلب وجود صناديق استثمارية بالدولار، وهو غير متاح، فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطره.
وبين أن توجه الدولة لطرح بورصة العقود والسلع ربما يغير من توجه شركات إدارة الأصول لمنتج كالذهب.
