أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي المقبل بعد ارتفاع المعدل مؤخرا إلى 5.5%، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف خلال اجتماع له مع سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دى كارتيه: “ولذا نعمل حاليا علي استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب حتى اصبح الاقتصاد القومي يسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي والموازنة العامة للدولة” .
وقال الدكتور معيط في بيان له اليوم إن الحكومة تعمل حاليا على استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية والبناء علي نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات إلى جانب خفض معدلات الدين العام لتسجل حاليا 98% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 108% العام المالي الماضى مضيفا ” نستهدف خفض معدل العجز الكلي من 8.4% متوقعة للعام المالي الحالي الي 7% بنهاية العام المالى المقبل”.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة مع تحديث آلياتها وإجراءاتها حيث نسعي للانتهاء من ميكنة نظم العمل بمصلحة الضرائب وهو ما يعد نقلة نوعية في اساليب التعامل مع ممولي الضرائب كما تسهم الميكنة في احكام الرقابة على المجتمع الضريبى وتيسير عمليات الحصر وبالتالي ضمان إستيداء كامل حقوق الخزانة العامة وبما يزيد من حجم الموارد العامة لتتمكن الدولة من زيادة الانفاق على برامج الموازنة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات التعليم والصحة.
وأوضح أن وزارة المالية تسعي أيضا لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة خاصة وأن كثير من الدراسات تشير إلى تضخم هذا القطاع ليبلغ نحو 60% من حجم القطاع الرسمي حيث نعمل على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع مع مد جسور الثقة مع المتعاملين بهذا القطاع وحتى يستفيدوا من الخدمات العديدة التي تقدمها لهذا القطاع المهم.
وأضاف وزير المالية أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات والتي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو وانخفاض نسب البطالة التي تراجعت بالفعل حاليا إلى 9.8% مقابل 13% العام المالى الماضى.
وتابع: “ولهذا نعمل على تحديث المنظومة التشريعية الضريبية وتبني نظم ضريبية حديثة تتماشي مع افضل الممارسات العالمية تيسيرا على المستثمرين ولتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي”.
وأكد د. معيط أن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد احد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادي أفريقيا، حيث كانت مصر على مدى التاريخ أهم الدول الداعمة للتكامل والتعاون بين الأشقاء الأفارقة لافتا الي تأييد مصر لجهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي حيث ندعوا لاهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتدخل حيز النفاذ في اسرع وقت الي جانب تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الأفريقية والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة بمختلف الدول الافريقية، لافتا الي ان مصر مستمرة في مواصلة جهود الاصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي كما ان مصر علي استعداد كامل لتنفيذ المبادرات الصحية دعما للمواطنين الافارقة.
من جانبها، أشادت السفيرة البلجيكية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار المصري وهو ما سيشجع زيادة الاستثمارات البلجيكية بمصر مؤكدة أن الجانب البلجيكي سيعمل على نقل الصورة المشجعة للاقتصاد المصري وما حققه مصر من إنجازات لدى مجتمع الأعمال البلجيكي كما ابدت استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة في مختلف مجالات الاصلاح التى تتبناها الحكومة المصرية وكذلك تقديم الدعم الفنى لوزارة المالية المصرية لإعادة هندسة الاجراءات الضريبية فيما يتعلق بتطبيق افضل واحدث النظم التكنولوجية بمصلحتى الضرائب والجمارك مع تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات .
وفي ختام الاجتماع أكد د. معيط حرص الحكومة المصرية على إزالة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات البلجيكية في مصر وتعميق سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعلى جميع الأصعدة مع تبسيط كل الإجراءات الحكومية بما يدعم جهود زيادة حجم ونشاط الاستثمارات البلجيكية بمصر.
المصدر : أ.ش.أ
