أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على الاهتمام الدولة بقطاع الزراعة والذى يأتي ضمن أولوياتها وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، مشيرة إلى مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 2018/2019 ليبلغ نحو 6,3% مقارنة بـ 5,7% في الفترة المناظرة من العام الماضي 2017/2018
وأوضحت السعيد -في كلمتها خلال افتتاح”المؤتمر الدولي حول تعزيز الزراعة المستدامة” والذى يعقده معهد التخطيط القومي على مدار يومي 20 و 21 من ابريل الجاريبحضور لدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى – أن تنمية كل من قطاعي الزراعة والري يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار استراتيجية 2030 مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاعي الزراعة والري في عملية التحديث الجارية للرؤية ،فقطاع الزراعة يمثل أحد المصادر الرئيسية للنمو.
واضافت أن القطاع يقع عليه العبء الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم التنمية الريفية الشاملة ،فالقطاع يستوعب نحو 5,5 مليون نسمة أو ما نسبته 21,1% من اجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من سكان الريف.
واشارت السعيد إلى أن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 يتضمن عدداً من المستهدفات والبرامج الرئيسية والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري مشيرة إلى أن أهم تلك المستهدفات والبرامج يتمثل في العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الزراعي، والذي وصل في النصف الأول من العام الجاري 2018/2019 نحو 3,5% ومن المستهدف أن يصل 3,7% بنهاية العام .
وأضافت أن الدولة تعمل كذلك على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد من الأراضي والمياه وتنميتها إلى جانب تدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية حيث من المستهدف تحقيق نسبة نمو5% للأعوام 2018/2019 ،2019/2020 مع المساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية.
وفي السياق ذاته، أشارت السعيد إلى سعي الحكومة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي حيث تتحرك الدولة لتنمية القطاع وفقاً لرؤية متكاملة ومنظور شامل يتعاون في تنفيذه مختلف الوزارات والجهات المصرية فضلاً عن جهود الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي حيث يمثل النشاط الزراعي أحد الأنشطة الرئيسية للقطاع غير الرسمي .
ولفتت إلى أنه وفي إطار التوجه الرئيسي للدولة المصرية لتكثيف الاستثمارات العامة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات، ومن بينها قطاعي الزراعة والري، وتعزيزًا لجهود تحقيق الزراعة المستدامة ،فارتفعت قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاعي الزراعة والري في عام 2017/2018 إلى نحو24,7 مليار جنيه مقارنة بـ 21,8 مليار جنيه في العام 2016/2017 بنسبة زيادة 13,3%، لتتضاعف تقريبًا قيمة الاستثمارات المنفذة في هذين القطاعين في النصف الاول من العام الجاري 2018/2019 لتبلغ نحو 26 مليار جنيه مقارنة باستثمارات قيمتها 13,7 مليار جنيه في النصف المناظر من العام السابق 2017/2018، مرجعة السبب إلى التوسع الكبير في الاستثمارات بالمشروعات القومية في هذا المجال، والتي بلغت وحدها نحو 11.5 مليار جنيه.
وفي إطار جني ثمار الاستثمارات العامة التي ضخمتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية والبالغة نحو 1.5 ترليون جنيه ،أشارت السعيد إلي أن النصف الأول فقط من العام المالي الجاري (2018/2019) شهد الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار جنيه في 20 قطاعاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 7 مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 2,5 مليار جنيه، و96 مشروعاً في قطاع الري بقيمة تبلغ نحو 722 مليون جنيه.
و أكدت السعيد أن قطاع الزراعة يعد أحد القطاعات الرئيسة في خطة الدولة التي تستهدف اعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها قطاع الزراعة إلى جانب قطاعات الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب نشاط الاستخراج مضيفه أنه يتم حالياً إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأن عقد المؤتمر الدولي لتعزيز الزراعة المستدامة، يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعظيم الاستفادة منها لتطوير السياسات والآليات التنفيذية والتمويلية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مصر وكافة الدول المشاركة .
وشارك بالمؤتمر نخبة متميزة من الخبراء المصريين والعرب ومن مختلف دول العالم وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية أبرزها، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجامعة السويدية للعلوم الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمركز العربي للمياه.
وتضمن المؤتمر عرض أوراق علمية تتناول العديد من قضايا الزراعة المستدامة في مصر والوطن العربي والعالم تمثلت في الفرص المتاحة للتنمية المستدامة للموارد المائية المحدودة في مصر، واستراتيجية التنمية الزراعية في مصر2030 ، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وجهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ونموذج للاستثمار الأجنبي في قطاع الزراعة.
المصدر : أ.ش.أ
