العقبي: المالية سددت كافة التزامات العام المالي الحالي من صكوك ومديونيات مجدولة للصناديق
إحالة قانون” التأمينات” لـ”الوزراء” ومناقشة نتائج الفحص الاكتواري للتشابكات المالية خلال مايو
تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية وتطبيقها وبدء العمل بها مطلع العام المالي الجديد.
وتشمل المنظومة الجديدة إقرار قانون التأمينات الجديد الذى يخضع للنقاش حاليا.
قال محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي لـ “البورصة”، إن وزارتي المالية والتضامن الإجتماعي بمشاركة منظمة العمل الدولية وخبراء دوليين ومحليين انتهوا من الفحص الاكتواري للتشابكات المالية، وأخر لصناديق التأمينات الاجتماعية بشكل عام.
أضاف أنه تم الانتهاء أيضاً من المسودة النهائية والأخيرة لمشروع قانون التأمينات الموحد، ومن المقرر رفعه ومناقشة نتائج الفحص مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مايو المقبل.
وأوضح العقبي أن وزارة المالية سددت جميع التزامات العام المالي الحالي من صكوك وجدولة لمديونياتها، وتوجد مباحثات حالية بين المالية والتضامن بشأن مشروع قانون الدعم النقدى الموحد.
وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية العام الماضى لجدولة مديونياتها لتتمكن من تسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحمل الوزارة أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية.
ويقدر إجمالى أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018 ووفقاً لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.530 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.
وبلغت الاستثمارات المباشرة للصناديق بنهاية يونيو الماضى 196.9 مليار جنيه، منها سندات خزانة قابلة للتداول بقيمة 89.304 مليار جنيه بنسبة 45.3%، فيما قدرت أذون الخزانة بـ49.577 مليار جنيه.
