تتطلع إمارة دبى إلى تعزيز تجارة التجزئة والسياحة من أجل التحرر من أضعف وتيرة توسع اقتصادى لها منذ حوالى عقد من الزمان.
وكشفت البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة أنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.1% خلال العام الجارى و3.8% فى 2020 قبل أن يتباطأ من جديد إلى 2.8% عام 2021.
يأتى ذلك بعد ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.9% فقط فى عام 2018 أى أقل بكثير من التوقعات التى أصدرها صندوق النقد الدولى.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن التحول فى الاقتصاد يشهد أداءً أفضل للصناعات الأخرى بخلاف القطاع العقارى فى دبى مع التحسينات التى شوهدت العام الجارى فى مجالات التمويل والسياحة وتجارة التجزئة.
وأوضحت بيانات شركة “إرنست آند يونج” الاستشارية أن معرض “إكسبو وورلد” الذى سيقام فى الإمارة عام 2020 سيقدم ما قيمته 22.7 مليار درهم وهو ما يعادل 6.2 مليار دولار للاقتصاد و62.2 مليار درهم أخرى بعد انتهائه.
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية، بالإمارة إلى ارتفاع الزخم الاقتصادى فى بداية العام الجارى مع زيادة التراخيص التجارية الجديدة وتحسين التفاؤل بشأن الوظائف وأداء الأعمال.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الخدمات المالية بنسبة 2.4% خلال العام الجارى مقارنة بنسبة 0.6% العام الماضى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن قطاع العقارات الذى يكافح مع انخفاض الأسعار هو أحد القطاعات القليلة التى لا يتوقع تسريعها العام المقبل حيث سيتباطأ توسع الصناعة العام الجارى إلى 3.7% مقارنة بنسبة 7% فى 2018.
وكشف مركز الإحصاء فى دبى، عن تباطؤ الاقتصاد فى الإمارة إلى 1.9% العام الماضى فى مجموعة من الأرقام التى طال انتظارها بعد شهور من عدم وجود بيانات رسمية بشأن الاقتصاد.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى، “نحن نشارك مركز الإحصاء فى تفاؤله بأن اقتصاد دبى سوف يتوسع بشكل أسرع العام الجارى مقارنة بمستويات العام الماضى ولدينا بالفعل توقعات أكثر إيجابية مدفوعة باكتمال المشاريع على خلفية زيادة الإنفاق الحكومى.
وأضاف البنك فى تقريره “توقعاتنا البالغة 3.1% ربما تكون مرتفعة بعض الشئ وقد تخضع لمراجعة هبوطية خلال الفترة المقبلة”.
