قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة في تنسيق دائم مع اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية ومن المرتقب أن تستقبل البورصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام قريبا جدا.
واقترح توفيق خلال مؤتمر اتحاد البورصات العربية، أن يتبنى الاتحاد إنشاء جمعية عربية للأوراق المالية أسوة بالجمعية المصرية للأوراق المالية تركز على تبادل الخبرات حول كيفية تطوير وتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في تنمية الاقتصاد وتحسين أحوال الشعوب العربية.
وتوقع توفيق أن يتم تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي ستعمل على تعزيز السيولة والتداول في البورصة المصرية.
وأوضح أن وزارته بصدد طرح الشركات الرابحة في البورصة كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر التي تُجريها الحكومة خلال الفترة الحالية.
أضاف أن طرح الشركات الحكومية في البورصة يُعد أحد أشكال التعاون مع القطاع الخاص، بخلاف أشكال أخرى في هيئة عقود للإدارة والتشغيل، والتشارك في الاستثمارات الاستراتيجية ببعض القطاعات التي تحتاج إلى القطاع الخاص لارتفاع علاقته مع التكنولوجيا والأسواق الدولية.
أشار توفيق، إلى أهمية توطين التكنولوجيا في صناعة أسواق المال العربية، في ظل توفر الكثير من الإمكانات لإحداث عمليات التطوير عبر استخدام شاشات التداول، وتنمية البنية التحتية، كتعويض عن الاعتماد على الدول الخارجية في ذلك.
أضاف: «العاملين في المجال يجب أن يستمعوا لبعضهم البعض، فقد أسست أول جمعية للعاملين في سوق المال خلال العام 1996 لهذا الغرض، وساهمت في تطوير السوق واللوائح والقوانين».
تابع، يجب التكامل هو ما سيساعد المؤسسات الرسمية على التنمية، وأدعو للتركيز على أسواق البورصات العربية في هذا الشأن، وبناء قواعد أساسية للعمل وفقًا لذلك، مع الحفاظ على اختلاف القوانين المحلية.
