أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن المشروعات السبعة عشرة التى يجرى التفاوض بشأنها مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويلها، تستهدف تحسين منظومة النقل والبنية التحتية في المدن الجديدة وسيناء.
وقالت نصر إن المشروعات تتضمن مجالات النقل، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ومحطات تحلية المياه في سيناء، لافتة إلى أن إجمالى القيمة التمويلية لتلك المشروعات يبلغ نحو مليارين و360 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 715 مليون دينار).
وأوضحت أنها التقت على هامش الاجتماعات، مع المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد، مثمنة التعاون الكبير بين الجانبين في تمويل المشروعات التنموية في مصر، والتي بلغت 63 مشروعا بتكلفة قاربت على الـ5 مليارات دولار (ما يعادل 1.5 مليار دينار كويتي).
وأضافت أنها ناقشت مع الحمد، إمكانية زيادة الحصص التمويلية الخاص بالصندوق، للقطاع الخاص في مصر، خاصة في ظل اضطلاعه بدور قوي في تنفيذ المشروعات التنموية في مصر حاليا، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وحول اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قالت وزيرة التعاون والاستثمار الدولي، إن الاجتماع تناول مجمل أعمال الصندوق في العام الماضي، وتقرير مراقب الحسابات، وطرح تشكيل لجنة لوضع السياسات الخاصة بالصندوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدة حرص مصر على الاشتراك في عضوية تلك اللجنة.
وأشارت إلى أنها ألتقت أيضا مع وزير المالية الكويتي الدكتورنايف الحجرف؛ حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الوطيد بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمي والشعبي.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنها التقت أيضا مسئولي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا (أباديا)؛ حيث تم بحث مساهمة المصرف في تمويل العديد من المشروعات التنموية، التي تعتزم مصر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وحول الاستثمارات الكويتية في مصر، قالت نصر إن المستثمرين الكويتيين من أكبر المستثمرين في مصر، ودعتهم في الوقت نفسه إلى زيادة استثماراتهم عبر ضخ استثمارات جديدة، خاصة فى ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، والعلمين الجديدة، والعديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر حاليا.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مناخ الاستثمار في مصر شهد تطورات إيجابية كبيرة، خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على معدلات ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدلات البطالة، فضلا عن سن قانون الاستثمار الجديد، الذي قضى على المعوقات التي كانت تعترض الاستثمارات الأجنبية، من خلال حزمة من الحوافز، بهدف القضاء على البيروقراطية في الإجراءات والتراخيص.
المصدر : أ ش أ
