قال مسؤول تنفيذي يوم الخميس إن صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي ”ليس متعجلا“ لإصدار سندات لكنه يعمل على تقييم خيارات متعددة للتمويل.
وكُلف صندوق الثروة السيادي للمملكة بالمساهمة في تنفيذ خطة الإصلاح رؤية 2030، وهي برنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في 2016 يهدف إلى تحرير المملكة من الاعتماد على إيرادات صادرات النفط.
وفي العام الماضي، جمع الصندوق قرضا دوليا مشتركا بقيمة 11 مليار دولار في أول قرض تجاري له.
وقالت مصادر لرويترز هذا الشهر إن الصندوق يُجري محادثات مع بنوك لجمع قرض مؤقت قصير الأجل تصل قيمته إلى ثمانية مليارات دولار لاستخدامه في استثمارات جديدة.
وقال علي رضا زعيمي، المدير التنفيذي ومدير إدارة تمويل الشركات في صندوق الاستثمارات العامة في مؤتمر مالي في الرياض يوم الخميس ”لدينا برنامج قمنا بإعداده في عام 2017 فيما يخص خطط التمويل الاستراتيجية طويلة الأجل الخاصة بالصندوق. في إطار تلك الخطة، ندرس جميع الأدوات، ونُقيم الإيجابيات والسلبيات ونتخذ إجراءات وننفذها إذا كانت منطقية بالنسبة لنا“.
وسيحصل الصندوق، الذي يدير أصولا بأكثر من 250 مليار دولار وهو الأداة الرئيسية لخطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط، على 69.1 مليار دولار من بيع حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لشركة أرامكو.
كما من المقرر أن يتلقى حصيلة اكتتاب عام أولي مزمع للشركة النفطية العملاقة المملوكة للدولة.
وقال زعيمي ”هناك الكثير من التدفقات النقدية التي ستأتي من خلال هذين الحدثين فيما يتعلق بالسيولة. وبالتالي فإننا نقيم جميع الأدوات. لكن هل نحن في عجلة من أمرنا لإصدار سندات في السوق؟ لا لسنا في عجلة“.
ويمكن أن يستغرق الأمر بضعة أشهر لكي يتلقى الصندوق حصيلة صفقة سابك، التي قالت أرامكو إن من المتوقع إغلاقها في 2020، في حين قالت وثيقة اطلعت عليها رويترز إن الشركة النفطية العملاقة ستسدد قيمة الصفقة على شرائح.
وقالت مصادر هذا الشهر إن القرض المؤقت الذي يناقشه الصندوق، والذي قد يصل إلى ثمانية مليارات دولار، قد يقل أجله عن عام وسيجري سداده من الحصيلة التي سيحصل عليها الصندوق من صفقة بيع سابك.
