هارفى: ضرورة اﻹبقاء علي 3 شرائح مع توسيعها
بدأت شركات السجائر المصرية واﻷجنبية تحركاتها لعقد اجتماعات مع وزارة المالية بعد اﻹفصاح عن البيان المالي لموازنة العام المالي 2019-2020 والذي يتضمن تحصيل ضريبة بقيمة 67.1 مليار جنيه عليها بمعدل ارتفاع قدره 11.6 % عن المتوقع تحقيقه بنهاية يونيو المقبل البالغ 60.1 مليار جنيه.
وقال مصدر رفيع المستوى بشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” نجهز لعقد اجتماع مع ممثلين من وزارة المالية خلال اﻷيام المقبلة لعرض وجهة نظر الشركة فى الزيادات المقررة وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة.
وأضاف المصدر أنه مع اﻹبقاء علي استمرار تواجد الشرائح السعرية الثلاث دون إحداث تغير لضمان المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية.
ومن جانبه قال ستيفن هارفي مدير عام شركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت، إن النظام الحالي للضرائب القائم علي 3 مستويات يعد منصفا وعادلا في ظل تعرض المستهلك لضغوط مالية.
وأضاف هارفي في تصريحات لـ”البورصة”، أن توسيع الشرائح السعرية للمنتجات يخلق حرية في التسعير بالنسبة للشركات اﻷمر الذي يترتب عليه نمو الصناعة وخاصة بعد تطبيق ضريبة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلي أن أسعار منتجات السجائر ارتفعت علي مدار 3 سنوات الماضية نتيجة الضرائب اﻷمر الذي خلق فجوة بين المنتجات المتوسطة والمنخفضة.
وقال هارفي إن الزيادات الضريبية في منتجات السجائر بالعام الماضي أدت إلي زيادة المنتجات غير المشروعة من السجائر نتيجة تحول المستهلكين لعدم وجود علامات تجارية عالمية بمستوي منخفض مما يتسبب في خسائر كبري للإيرادات الحكومية وكذلك الشركات أيضا.
وكان وزير المالية محمد معيط، قد أصدر قراراً وزارياً رقم 288 لسنة 2018 بتحديد أسعار بيع منتجات التبغ التى يتم على أساسها حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة بمنتصف يوليو الماضي بعد بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل التى يفرض قانونها الصادر فى شهر يناير الماضى زيادة محدودة فى سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر الأجنبية والمصرية والمباعة محليا.
وفي سياق متصل طالب مصدر بشركة جابان توباكو انترناشيونال بضرورة وجود الشرائح السعرية الثلاث لمنتجات السجائر لضمان منافسة عادلة بين الشركات وعدم حدوث اضطرابات باﻷسواق والسماح للشركات بتسعير منتجاتها دون تدخل حكومي.
وأضاف المصدر أنه منذ تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والذي يضع ضريبة بقيمة 75 قرشاً علي كل علبة سجائر زادت السجائر غير المشروعة بواقع 3 أضعاف مما يمثل خطرًا علي الصناعة في ظل انتشارها.
وقالت مصادر حكومية سنبحث مقترحات الشركات ورؤيتها للزيادات المقررة خلال الفترة المقبلة ، علي أن يتم تطبيقها بعد فترة من مرور العام المالي المقبل .
