خفضت إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووى لعام 2015 استجابة للعقوبات الأمريكية، وسوف تستأنف تخصيب اليورانيوم إلى ما بعد الحدود المتفق عليها خلال 60 يوماً إذا لم تجد الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق طريقة لضمان بيع بترولها وتجارتها مع العالم.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن هذه الخطوة تهدد بتصعيد التوترات مع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التي تخلت عن الاتفاق المتعدد الأطراف قبل عام وفرضت عقوبات على الاقتصاد الإيرانى، ما أدى إلى انهيار العملة ونقص السلع الاستهلاكية.
وخلال الأسبوع الجارى أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى منطقة الخليج في تحذير صريح لطهران وتابعتها بنشر قاذفات “بى 52” فى المنطقة.
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومى، فى إيران، الدول الأوروبية وغيرها من الأطراف المشاركين فى الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد سنوات من المفاوضات أن طهران لم تعد متمسكة بالتزاماتها بالقيود المفروضة على مخزونات اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.
وسوف تتوقف إيران عن مراقبة القيود المفروضة على مستوى تخصيب اليورانيوم وقيود تحديث محطة “آراك” للمياه الثقيلة إذا لم يتم تسهيل وصولها إلى البنوك وأسواق البترول بحلول الموعد النهائى.
وأوضح المجلس الأعلى للأمن القومى، الإيرانى أنه إذا قام الشركاء الأوروبيون بالوفاء بتعهداتهم فسوف تستعيد إيران الامتثال الكامل للاتفاقية.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن أي إشارة تفيد بأن إيران سوف تتراجع أو تستأنف أنشطتها النووية يمكن تفسيرها على أنها خرق للاتفاق من قبل إدارة ترامب، ما يجعل مواجهة إيران وكبح نفوذها الإقليمى حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال بول بيلار، الضابط السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية والذي يعمل الآن أستاذاً في جامعة “جورج تاون”، إن قرارات الحكومة الإيرانية ستدعم تأكيدات الإدارة بأن إيران لا تزال تحاول صنع سلاح نووى حتى لو كانت الخطوات المحددة التي تتخذها طهران ليست كافية لامتلاك قنبلة نووية.
وزادت الولايات المتحدة الضغط الاقتصادي على طهران في وقت مبكر من الشهر الجارى من خلال السماح للإعفاءات التي تسمح لثمانى حكومات باستيراد الخام الإيرانى.
وكان الهدف هو خفض صادرات الخام الإيرانية إلى الصفر وإجبار البلاد على وقف دعم جماعات مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني، التي تعتبرها الولايات المتحدة ودول أخرى منظمات إرهابية.
