شركات عربية وعالمية تنتظر موافقة «الكهرباء» لتنفيذ مشروعات بـ3 مليارات دولار
تنتهى الحكومة من إعداد الضوابط والقواعد التنظيمية لإنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للقطاع الخاص مباشرة للمستهلكين بحلول شهر سبتمبر المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ»البورصة»، إن وزارة الكهرباء شكلت لجنة تختص بإعداد المعايير والضوابط والقواعد المنظمة لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح وبيعها للمستهلكين «نظام IPP» مع سداد رسوم استخدام الشبكة الكهربائية، ويكون لدى المشتركين حرية الحصول على الكهرباء من أى شركة مرخص لها بإنتاج وبيع الطاقة.
وأضافت المصادر، أن اللجنة المشكلة تضم مسئولين من الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وخبراء فى مجال الكهرباء والطاقة من ضمنهم الدكتور محمد صلاح السبكى، وممثلون عن القطاع الخاص أحمد زهران، المدير التنفيذى لشركة كرم سولار، وياسين عبدالغفار، رئيس شركة سولاريز.
وأوضحت المصادر، أن أبرز القواعد التى يجرى تحديدها، حالياً، تتضمن عدم احتكار أى شركة لنشاط الإنتاج والبيع، وأن تكون الأسعار تفاوضية بين الشركات المنفذة والعملاء، على أن تحدد أقصى وأدنى قيمة لبيع الكيلووات ساعة للمستهلكين ولا يوجد ضرر فى ارتفاعها أو نقصانها عن شركات توزيع الكهرباء.
وذكرت المصادر، أن القواعد تتضمن، أيضاً، الحصول على رخص لمزاولة نشاط إنتاج وبيع الكهرباء من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وتكون الرخص محددة المدة، وتراجع الأنشطة المنفذة والرخص التى يحصل عليها القطاع الخاص كل عام. وبحسب قانون الكهرباء، فإن كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به، والسوق التنافسى للكهرباء قائم على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية.
وذكرت أن قانون الكهرباء يلزم بفتح السوق أمام القطاع الخاص.. وقطاع الكهرباء بعد تطبيق نظام IPP سيصبح تنافسياً فى الأسعار؛ نظراً إلى تعدد الشركات المقدمة للخدمة، وبإمكان المشترك التغيير من شركة لأخرى للحصول على خدمة أفضل. وذكرت المصادر، أن هذه الإجراءات تحقق مصلحة المشتركين؛ لأن المستهلك سيكون له حرية اختيار الحصول على الخدمة، وشركات القطاع الخاص تتنافس فيما بينها لتقدم خدمة أفضل وأقل سعراً.
بلغت استثمارات المشروعات التى تقدمت بها الشركات الخاصة إلى وزارة الكهرباء لتدشين محطات شمس ورياح وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة إلى المصانع والمؤسسات نحو 3 مليارات دولار، ومن المتوقع حسم هذه المشروعات بعد إتمام القواعد والضوابط المنظمة للمشروعات.
