قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، سيطلب من المساهمين الموافقة على مد عمليات الإقراض إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء فى العام المقبل مع تزايد الدعم من عواصم الاتحاد الأوروبى لتوسيع الاستثمار فى المنطقة من أجل وقف معدلات الهجرة إلى القارة العجوز.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البنك الذى تم إنشاؤه لدعم دول الكتلة السوفيتية السابقة سيبدأ الانتقال إلى اقتصادات السوق من أجل دراسة جدوى الدخول إلى أفريقيا.
وقال سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن هناك حجة قوية للتوسع «التدريجى» فى أفريقيا.
أضاف: «إذا كنت ستفوز فى مسابقة أهداف التنمية المستدامة فسوف يتعين عليك القيام بشىء ما فيما يتعلق بالقطاع الخاص بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى».
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن دافع التوسع فى عمليات الاقراض من جانب المصرف الأوروبى كانت لأجل إيجاد المزيد من الاستثمار والنمو وفرص العمل فى أفريقيا، مما يجعل الهجرة إلى أوروبا أقل جاذبية ويساعد أيضًا على تغيير المواقف فى بعض العواصم الأوروبية، حيث كانت هناك شكوك حول توسيع عمليات البنك بما يتجاوز تركيزه الأصلى على أوروبا الوسطى والشرقية.
وفى الوقت الحالى يقوم البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، بإقراض الشركات فى منغوليا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وازداد القلق من قبل البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، مع زيادة الإقراض الصينى فى جنوب شرق أوروبا الأمر الذى آثار تساؤلات حول جدوى المشروعات والافتقار إلى الشفافية وعبء الدين العام المرتفع، وتجاهل تشاكرابارتى، التهديد الذى طرحته فرنسا وألمانيا بأن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، قد ينهار أو يدخل فى صفقة اندماج مع بنك الاستثمار الأوروبى، كجزء من عملية إصلاح أوسع لتمويل التنمية فى أوروبا.
وقال إن المؤسستين تعملان عن كثب لتشجيع التعاون لكن عمليات الدمج أو الاستحواذ لا أعتقد أنها منطقية على الإطلاق حيث إن للهيئتين هياكل مختلفة لذلك سيكون من الصعب الجمع بينهما.
ودفعت فرنسا العام الماضى إلى نقل مقر البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، من لندن إلى باريس بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ولكن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ليس هيئة تابعة للاتحاد الأوروبى، وقد وافق مجلس إدارته العام الماضى على أنه سيبقى فى المملكة المتحدة ولن يتخارج منها.
