«المهندس»: «الهندسية» تستهدف 80% «محلى» بنهاية العام مقابل 72.5 حالياً
«العادلى»: «الكهربائية والكابلات» تدرس 3 محاور منها إزالة التشوهات الجمركية
«العجار»: شركات المستلزمات الطبية تجنى أرباح «قانون التفضيل»
«أرنست»: بند فى مناقصة الكتاب المدرسى «أن يكون الورق محلياً وليس مستورداً»
تسعى قطاعات صناعية، إلى زيادة نسبة المكوّن المحلى فى صناعاتها من خلال التكامل بين المصانع لتقليل الواردات والاستفادة من قانون تفضيل المنتج المحلى، عبر المشاركة فى المناقصات والعقود الحكومية.
وأكدت قطاعات صناعية أخرى، أنها بدأت الاستفادة من القانون مؤخراً.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تعميق التصنيع المحلى يعد أكثر الملفات التى تلقى اهتماماً لدى الغرفة خلال دورتها الحالية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الغرفة تسعى لزيادة نسبة المكوّن المحلى فى قطاعاتها، عبر تنظيم زيارات إلى المحافظات والمناطق الصناعية، للتنسيق بين المصانع وتوفير احتياجات كل مصنع لإحداث التكامل المطلوب، بجانب الحد من الاستيراد وتوفير السيولة الدولارية، والاستفادة من قانون تفضيل المنتج المحلى.
أوضح «المهندس»، أن بعض المصانع تستورد مكوّنات إنتاج فى الوقت الذى تنتجه المصانع المحلية المكون نفسه، وهو ما تسعى الغرفة للتخلص منه عبر التكامل بين المصانع فى المحافظات المختلفة من خلال الزيارات.
وأعلن أن الغرفة تستهدف الوصول بنسبة المكوّن المحلى فى قطاع الصناعات الهندسية إلى 80% بنهاية العام الحالى مقابل 72.5 حالياً و55% عام 2015.
وأشار إلى ضرورة العمل على تشغيل المصانع المحلية، لاسيما التى تقدم مستلزمات إنتاج وإمدادها بالتكنولوجيا اللازمة، قبل التفكير فى جذب استثمارات أجنبية فى تلك المجالات.
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قانون تفضيل المنتج المحلى لم يطبق بالشكل الأمثل منذ بدء العمل به قبل نحو 4 أعوام، متوقعاً أن يعطى نتائج إيجابية على المدى البعيد.
وأكد ضرورة إعطاء الحكومة مزيداً من الاهتمام بتطبيق القانون خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن الغرفة تتواصل مع الجهات الحكومية حال رفض أى مناقصة تدخل بها مصانع الغرفة للوقوف على الأسباب.
كما تتواصل الغرفة مع باقى الغرف من خلال عقد اجتماعات مشتركة، للوقوف على احتياجاتها، خصوصاً أن قطاعات الصناعات الهندسية تنتج بعض احتياجات باقى الغرف.
وقال بهاء العادلى، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية، إن الشعبة تسعى إلى زيادة نسبة المكوّن المحلى فى القطاع، والبالغة 40%، ليكون لها أفضلية عند تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
أضاف أن الشعبة تعمل مع وزارة التجارة والصناعة على الوصول إلى الآليات التى يمكن خلالها زيادة نسبة المكوّنات المحلية.
كما تعكف على إعداد دراسات عن 3 محاور رئيسية خلال الفترة المقبلة، الأولى تتضمن تنظيم الأسواق الداخلية، والثانية تفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية، أما المحور الثالث فيشمل إزالة التشوهات الجمركية، وخصوصاً المعنية بفرض رسوم كبيرة على مستلزمات الإنتاج مقارنة بالمنتج النهائى.
أشار «العادلى» إلى أن قانون تفضيل المنتج المحلى كان غير مفعل خلال المرحلة الماضية.. لكنه بدأ تفعيله بشكل كبير حالياً.
وقال شادى العجار، نائب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية، إن الشركات المنتجة للمستلزمات الطبية بدأت التوريد بكميات أكبر للمستشفيات الحكومية والجامعية ضمن قانون تفضيل المنتج المحلى.
وأضاف أن نسبة التوريدات ارتفعت المرحلة الماضية بشكل كبير، إذ اختلفت النظرة إلى المنتج المحلى من المستلزمات الطبية خلال العام الحالى.
وتتراوح نسبة المكون المحلى للمنتجات بين 40 و80%.
أضاف أن المستلزمات الطبية المحلية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، لافتاً إلى أن الشركات المصرية أصبح لها نصيب من الشراء الموحد للجهات الحكومية.
وبدأت بعض الشركات توريد الخيوط الجراحية، والتوريد للمختبرات المعملية.
وتصل نسبة المكون المحلى فى الأقطان الطبية، و«القسطرة»، والسرنجات، وأقنعة الأكسجين إلى 80%، فى حين يعانى السوق من عدم توفر الخامات التى يتم الاعتماد عليها فى التصنيع والتى يتم استيرادها، وترفع تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن القانون يتيح أفضلية للمنتج المصرى حتى فى حالة ارتفاع سعره بنسبة 15%، وهو ما يحمى المنتج المحلى من غزو المنتج المستورد فى ظل دعم الدول الكبرى، ومنها الصين لشركاتها.
ويعطى قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015، الأفضلية للشركات المحلية فى العقود والمناقصات الحكومية بشرط ألا تقل نسبة المكوّن المحلى بها عن 40% من المكوّنات المستخدمة فى صناعة المنتج.
كما أعطى القانون، اتحاد الصناعات مهمة منح الشركات شهادات استيفاء نسبة المكون المحلى.
وتستخرج الشهادة فى 4 خطوات، هى تقديم نموذج لبيانات الشركة، ونموذج لطلب الحصول على الخدمة، وبيان تكلفة المكون الصناعى، وبيان حساب نسبة المكون الصناعى المصرى داخل المنتج.
ويبحث اتحاد الصناعات تلك النماذج بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، ثم تصدر شهادة المكون المصرى للمنشأة الصناعية من اتحاد الصناعات، بعد الحصول على موافقة الغرفة الصناعية التابع لها المنشأة.
وأكد أشرف أرنست، مدير مصنع شوتمد لتصنيع الورق، أهمية إعطاء أولوية للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، لإعطائه فرصة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل التكلفة وبالتالى التطوير.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعتمد فى مواصفاتها على المنتجات المستوردة، لعدم قدرة المنتج المحلى على الوصول إلى هذه المواصفة، مؤكداً أهمية وضع بند فى مناقصة الكتاب المدرسى «أن يكون المنتج محلياً وليس مستورداً»، حتى لو أقل فى الجودة لإعطائه فرصة للتطوير خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن ارتفاع توريدات الشركات المستوردة للورق فى المناقصات الحكومية، أدى إلى تراجع مبيعات شركته بنسبة 60% خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، نتيجة منافسة المنتج المستورد وزيادة معروضه فى السوق.
