تباطأ النمو الاقتصادى فى الفلبين بأضعف وتيرة له فى 4 سنوات، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالى، إذ أثر انخفاض الصادرات والصراعات السياسية على النشاط الاقتصادى.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الفلبينية، أن اقتصاد الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا نما بنسبة 5.6% على أساس سنوى، وهو أقل من الرقم 6.1% الذى توقعه الاقتصاديون فى استطلاعات وكالة «رويترز».
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن البلاد شهدت تباطؤاً ملحوظاً من معدل النمو السنوى البالغ 6.5% الذى سجلته الفلبين فى الربع الأول من عام 2018.
وألقى الاقتصاديون باللوم فى انخفاض الإنفاق الحكومى على الأداء الضعيف.
وقال الخبير الاقتصادى الآسيوى الناشئ فى «كابيتال إيكونوميكس»، أليكس هولمز، إن التراجع فى نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول، يرجع بشكل أساسى إلى التأخير فى إقرار ميزانية العام الحالى، ما يعنى أن النمو يجب أن يتعافى فى الربع الثانى.
وتوقع «هولمز»، أن يسجل النمو حوالى 6% لعام 2019 بأكمله وهو ضمن هدف الحكومة.
وكانت الصادرات، أيضاً، نقطة ضعف فى اقتصاد الفلبين خلال الربع الأول، إذ انخفضت البضائع المشحونة إلى بقية العالم للشهر الخامس على التوالى فى مارس الماضى، متأثرة بانخفاض شحنات الإلكترونيات.
وقد تؤدى البيانات الضعيفة إلى زيادة احتمال قيام البنك المركزى الفلبينى بتخفيض أسعار الفائدة عندما يجتمع فى وقت لاحق يوم الخميس المقبل.
ويعتقد المحللون، أن انخفاض التضخم فى أبريل قد يمنح صناع القرار مجالاً للقيام بذلك.
وتأتى أحدث أرقام الناتج المحلى الإجمالى فى منعطف سياسى مثير للاهتمام، إذ من المقرر أن يذهب الفلبينيون إلى صناديق الاقتراع فى انتخابات التجديد النصفى الشهر الحالى.
