«خليل»: تفعيل 20 مواصفة على «المحلى».. وتجاهل «المستورد»
40% هدراً فى الطاقات الإنتاجية
أرجأت الشركات العاملة فى نشاط الصناعات المغذية للسيارات، خططها التوسعية؛ ترقباً لوضوح رؤية الدولة لهذه الصناعة والحوافز التى ستمنحها للشركات المنتجة للسيارات لجذب الشركات العالمية.
قال خالد خليل، عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات تتراوح بين 40 و50%، وهذه النسبة ما زالت محدودة، مقابل نحو 40% هدراً فى الطاقات الإنتاجية لمصانع إنتاج الصناعات المغذية للمنتجات المتاحة.
أضاف: «شركات الصناعات المغذية لديها خطط للتوسع.. لكنها فى انتظار وضوح الرؤية الحكومية الخاصة بصناعة السيارات، والقوانين المنظمة لها، والحوافز الاستثمارية التى ستتاح للمستثمرين».
أشار «خليل»، إلى أن الصناعات المغذية للسيارات تعانى صعوبات كثيرة تأتى فى مقدمتها محدودية عدد الشركات المنتجة للسيارات فى السوق المحلى. والصناعات المغذية للسيارات فى مصر متميزة، مثل الأجزاء المعدنية للسيارات وضفائر الكهرباء، والمقاعد، والزجاج، والكاوتش، والبطاريات، وتيل الفرامل.
وفى المقابل، هناك بعض المستلزمات التى تحتاج إلى الاستثمار والتوسع بها خلال الفترة المقبلة منها فوانيس السيارات «الليد»، وهى بحاجة إلى تحديث تكنولوجى.
وفوانيس ولمبات الإضاءة فى السيارات موجودة فى السوق المحلى.. لكنها مازالت تقليدية ولا تسير وفقاً للتطور العالمى، فضلاً عن قدم أنظمة الكهرباء، والإلكترونيات فيما يخص وحدات رفع الأوتوماتيك لزجاج النوافذ، وتشغيل الكاميرات؛ لاحتياجها لاستثمارات ضخمة.
أضاف «خليل»، أن جذب الشركات العالمية المنتجة للسيارات سيحفز الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية، وتطوير منتجاتها، للاستفادة من زيادة الطلب، وتخفيض تكلفة الإنتاج مع زيادة الإنتاج.
وتابع: «الصناعات المغذية للسيارات مقسمة إلى قسمين.. الأول الجزء الخاص بالصناعات المؤهلة للتوريد للمصانع المنتجة للسيارات ويطلق عليها (OEM)، وتتراوح أعدادها بين 70 و80 مصنعاً، وهى قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى، فضلاً عن قدرتها على مضاعفة إنتاجها. والجزء الثانى المصانع التى تخصص إنتاجها من قطع الغيار للسوق المحلى ويتجاوز عددها 350 شركة«.
قال عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات، إن الاستثمارات الأجنبية فى الصناعات المغذية محدودة للغاية؛ نظراً إلى محدودية الشركات المنتجة للسيارات فى السوق المحلى، فى حين تسعى الشركات المنتجة للصناعات المغذية وعبر محاولات فردية لفتح أسواق تصديرية لها لاستغلال الطاقات الإنتاجية.
وفيما يخص تأثير المنتج المستورد وخصوصاً الصينى على الإنتاج المحلي، أشار »خليل«، إلى أن الاستيراد يؤثر بالسلب على الشركات المنتجة لقطع غيار للسوق فى ظل المنافسة الشرسة من حيث السعر تزامناً مع ارتفاع تكلفة التصنيع المحلية.. وفى مقابل ذلك الشركات المنتجة للمصانع لا تعانى من هذا الضغط.
وأكد أهمية توحيد منظومة المواصفات، ليتحدد على أساسها اشتراطات استيراد السلع وقطع الغيار لحماية السوق من المنتجات الرديئة، إذ توجد أكثر من 20 مواصفة لمنتجات مختلفة من الصناعات المغذية التى يتم استيرادها وهى مفعلة فقط على المصانع المصرية.. لكنها غير مفعلة على الشركات المستوردة.
وعدم تفعيل المواصفة أحد أهم الأسباب الرئيسية فى وجود المنتجات الرديئة فى الأسواق من قطع الغيار، ويؤثر أيضاً على السيارات المستوردة، حيث تضع كل دولة مواصفة يتحدد على أساسها حد أدنى يجب توافره فى السيارة التى سيتم استيرادها من الخارج وإدخالها السوق.
