تنخفض جودة مدخلات الإنتاج المحلية فى قطاع الأدوات المنزلية، ما ينعكس على جودة المنتجات، وبالتالى انخفاض أسعار العلامات التى ترفع شعار «صنع فى مصر» مقارنة بنظيرتها المستوردة.
وتتمتع الأخيرة، بمظهر خارجى أفضل، وجودة عالية.
قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن صناعة الأوانى المنزلية تعتمد على 20% من مدخلات إنتاج مستوردة فى صورة اكسسوارات، وديكورات طباعة، بخلاف باقى منتجات الأدوات المنزلية.
أضاف أن المصانع المحلية تعتمد على الاستيراد؛ نتيجة عدم توافر المدخلات بجودة تجعلها قادرة على المنافسة مع المنتج التركى الذى يغرق الأسواق، كون الجودة هى العنصر الرئيسى فى تحديد مصير المنتج ومدى بقائه فى السوق ومبيعاته.
أوضح »الطحاوى«، أن المصانع تعتمد، أيضاً، على استيراد الأجزاء الخاصة بالمقابض والأيدى فى الأوانى المصنوعة من الاستانلس، فضلاً عن استيراد الإستانلس نفسه، وهو أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمستورد.
وتابع: «المصانع تستورد الديكورات والأفرخ المستخدمة فى طباعة أطقم المائدة من البورسلين؛ لعدم توافرها فى السوق.. ورغم انخفاض نسبتها، فإنها تحدد نحو 60% من شكل المنتج النهائى».
واعتبر أن الصناعات المغذية هى اللاعب الرئيسى فى النهوض بالصناعة المحلية ومنحها القدرة على المنافسة أمام المنتجات المستوردة، فضلاً عن خفض تكلفة التصنيع. وهى تحتاج إلى إعطاء حوافز للمصانع الموجودة بالفعل لتشجيع باقى المستثمرين على الدخول فى هذا الاستثمار.
قال »الطحاوى«، إن تخفيض الفائدة البنكية وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للمستثمرين، يعد أهم الحوافز التى تحتاجها كل القطاعات الصناعية للتوسع والتطور وإرساء صناعات مغذية قادرة على تلبية احتياجات السوق، لتعميق نسبة المكون المحلى الذى تسعى إليه الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أهمية توفير أراضٍ صناعية للمستثمرين بأسعار مخفضة، فضلاً عن تسهيل التراخيص، وتوفير مناخ جيد للاستثمار فى هذا القطاع للاستفادة من الفرص أمامه.
وقال هانى السيد، نائب رئيس شعبة الأثاثات المعدنية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نسبة المكوّن المحلى فى الأدوات المنزلية تتراوح بين 75 و80%.
وأضاف أن ما يمنع مصانع القطاع من التطوير، عدم وجود سيولة مالية تكفى لتحديث الماكينات وشراء خطوط إنتاج إكسسوارات للمنتج النهائى.
وتراجع واردات الأدوات المنزلية المرحلة الماضية سيدفع العديد من المستوردين إلى التصنيع، ما يعد مؤشراً إيجابياً نحو تطوير القطاع وزيادة التنافسية بالسوقين المحلى والخارجى.
وطالب الحكومة بوضع خطة زمنية للمصانع لتحديث الماكينات، وضبط الأسواق، بجانب فتح الباب أمام المصانع للتصدير والمنافسة فى السوق الخارجى.
