تدفقات الحساب المالى والرأسمالى ستنخفض بعد نهاية قرض الصندوق
تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة يضعف جاذبيتها للمستثمرين
قال البنك الدولى، فى تقرير حديث له عن مصر، إنَّ الاستثمار الأجنبى يرتفع وصافى الصادرات يتحسن، لكن هناك عدة دلائل على أن نشاط القطاع الخاص مكبل ببيئة الأعمال المرهقة، وحركة التجارة المقيدة، وبالتالى، لا يزال خلق فرص العمل متواضعاً.
وأضاف أن الموقف النقدى المشدد طوال عام 2018، والذى تجلى فى أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، يعد رادعاً أمام زيادة قدرة القطاع الخاص، فخلال العام المالى الماضى حصل القطاع الخاص والعائلى 23% و8% من إجمالى تمويلات القطاع المصرفى، فى حين أن القطاع العام استحوذ على 69%.
كما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الاجمالى نحو 10 درجات مئوية لتسجل 97.2%، رغم احتمالات ارتفاع الدين الخارجى.
وذكر أنه رغم تحسن عجز الحساب الجارى، فإنَّ صافى التدفقات للحساب المالى والرأسمالى تراجع مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنخفضة والضعيفة، وتراجع الاقتراض الخارجى.
وقال البنك الدولى، إن صافى الاحتياطيات الدولية يسجل مستويات جيدة، ويغطى 8 أشهر من الواردات.
وعلى صعيد آخر، ما زالت الظروف الاجتماعية صعبة فى ظل تآكل الدخول الحقيقية بفعل التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الصرف وخفض دعم الطاقة.
وحد من تلك الآثار انخفاض معدل البطالة وارتفاع نسبة المساهمة فى قوة العمل، بجانب برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها تكافل وكرامة وارتفاع الدعم المخصص للطعام، لكن أثرها ما زال محدوداً.
وأشار إلى أن معدل الفقر بلغ 27.8% فى 2015 وفقاً لخط الفقر الوطنى، مع تركز معظم الفقراء فى صعيد مصر، وعلى مستوى خط الفقر العالمى عند دخل الفرد بنحو 3.2 دولار كانت النسبة 16.1% فى 2015، ومن المتوقع أن يكون تراجع إلى 15.7% خلال 2018 وأن يستقر عند هذا المعدل فى 2019.
وتوقع نمو الاقتصاد بنحو 6% فى المدى المتوسط فى ظل تعافى القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد، وهو ما سينعكس على معدلات عجز الموازنة التى ستنخفض بدعم من الزيادة فى حصيلة الضرائب بالتزامن مع النمو المتسارع.
لكن التقرير قال إن خدمة الدين على الأرجح ستبقى عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وتحجم الإنفاق على الخدمات الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم.
وتوقع استقرار عجز الحساب الجارى على المدى المتوسط، مع تباطؤ كبير فى تدفقات الحساب الرأسمالى والمالى فى ظل قرب انتهاء الاتفاقات التمويلية المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولى الذى سينتهى فى يونيو المقبل، مضيفاً أنه ما ترجع العائد على سندات الحكومة ستكون جاذبية الدين المصرى أقل لدى المستثمرين.
وقال إن هناك عدة مخاطر تؤثر على استقرار الاقتصاد الكلى، بينها حساسية المؤشرات الاقتصادية لأسعار الصرف. كما أن التنافسية التى كسبتها مصر بعد تحرير سعر الصرف تلاشت تدريجياً مع ارتفاع سعر الصرف الحقيقى، وذلك فى ظل فروقات التضخم التراكمية، منذ الوقت الذى كان فيه السعر الاسمى للجنيه مستقراً.
وقال البنك الدولى، إن هناك مخاطر مالية تنشأ من ضعف ميزانيات المؤسسات العامة، ومشاركة الحكومة فى صناديق المعاشات ومدفوعات الفائدة المرتفعة بجانب عدم الوصول للحصيلة المستهدفة من الضرائب.
كما أن خفض عجز الموازنة معرض لصدمات أسعار النفط العالمية أو التحركات الكبيرة فى سعر الصرف، لكن هذه المخاطر ستنتهى بمجرد بدء العمل بآلية التسعير التلقائى للوقود.
وقال التقرير، إنه رغم قيام الحكومة بالعديد من الإصلاحات التشريعية المهمة لتحسين بيئة الأعمال، لا يزال نشاط القطاع الخاص يعوقه إطار تنظيمى مرهق ولا يمكن التنبؤ به، ويعانى صعوبة الوصول إلى العوامل الرئيسية فى السوق (الأراضى والعمالة الماهرة) والحواجز غير الجمركية أمام التجارة، بالإضافة إلى ذلك، تلعب أنشطة الحكومة والجهات السيادية دوراً كبيراً فى العديد من قطاعات الاقتصاد، وتتمتع بوصول تفضيلى إلى التمويل والأراضى والمشتريات، وهناك قلق من أن هذا الدور المتنامى للدولة قد يكون مزاحماً للقطاع الخاص.
واعتبر أن التحدى الرئيسى يكمن فى رفع هذه القيود وخلق ميدان لعب؛ حيث يمكن أن تزدهر المنافسة.
وعلى الصعيد الاجتماعى تعد البطالة المرتفعة أبرز التحديات، بجانب النمو السكانى السريع الذى يضغط على موارد الدولة الطبيعية.
