105 آلاف فدان تمت زراعتها.. وتوقعات بعدم تخطيها 200 ألف فدان العام الحالى
تراجعت المساحات المنزرعة بمحصول القطن فى أول شهرين من الموسم الزراعى الحالى بنسبة 47.5%، مدفوعة بتأخر حصاد محصول القمح وأزمات التسويق فى الموسم الأخير.
قدرت مصادر فى وزارة الزراعة إجمالى المساحات المُنزرعة بالقطن خلال أول شهرين من الموسم الزراعى الحالى بنحو 105 آلاف فدان، وقالت إنها مُتراجعة بنسبة 47.5% عن الفترة نفسها من الموسم الماضى، إذ بلغت وقتها 200 ألف فدان.
ينطلق موسم زراعة القطن رسمياً فى موعدين، الأول منتصف فبراير من كل عام لزراعات مُحافظات الوجه القبلى، والثانى بداية مارس من كل عام لزراعات مُحافظات الوجه البحرى.
وقعت النسبة الأكبر من المساحات المُشار إليها فى منطقة الوجه البحرى، تتميز بزراعة الأصناف طويلة التيلة، بنحو 75 ألف فدان، فى حين وقعت المساحات المتبقية فى الوجه القبلى، تتميز بزراعة الأصناف متوسطة التيلة، بواقع 30 ألف فدان.
أرجع عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، هبوط المساحات إلى التغيرات المناخية التى أثرت على طبيعة الجو وقدرة المحاصيل على تحملها.
أوضح “عامر”، أن المحاصيل الشتوية لم يتم حصادها بعد خاصة القمح، والذى تحل بدلاً منه أغلب المساحات الخاصة بمحصول القطن.
توقع “عامر”، تراجع المساحات الإجمالية المُنزرعة بالقطن فى الموسم الحالى عند مستويات تقل عن مساحات الموسم ما قبل الماضى، والتى بلغت 220 ألف فدان، وهى قريبة إلى حد ما مع مستهدفات وزارة الزراعة عند 260 ألف فدان.
أعلنت الوزارة بداية المواسم الزراعية مستهدفاتها من المحصول عند 260 ألف فدان، لكنها توقعت زراعة 200 ألف فقط، وألغت الوزارة خطط التنمية التى أعلنتها مطلع الموسم السابق بعد أزمات التسويق التى لحقت بالمحصول.
أضاف نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مُصدرى الأقطان السابق، أن أزمة التسويق وتراجع أسعار البيع فى الموسم الأخير إلى 2200 جنيه للقنطار فى المتوسط لأصناف الوجه البحرى، و2050 جنيهاً لأصناف الوجه البحري، سبب إضافى لتراجع المساحات.
أوضح أن الأسعار فى الموسم قبل الماضى تخطت 3000 جنيه فى الوجه البحرى، و2700 جنيه فى الصعيد، واعتبر أن هبوط الأسعار أثر على قرارات الفلاحين فى الزراعة، خاصة مع ارتفاع التكاليف؛ بسبب توجهات الدولة نحو إلغاء دعم المحروقات.
تسعى الدولة لتحريك أسعار المواد البترولية يوليو المقبل كخطوة رئيسية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما سيرفع تكلفة العمالة والنقل والمُدخلات الأخرى.
