قال وزير المالية محمد معيط، وزير المالية، إن تطوير مصلحة الضرائب يتضمن عدة محاور؛ أبرزها المنظومة التشريعية التى شهدت، مؤخراً، الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمناً قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين، مما مكن الوزارة من حسم العديد من المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الأول لتطوير مصلحة الضرائب والذى عقد بالوزارة وشارك فى أعماله إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، ورضا عبدالقادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد ماهر شحاتة، مساعد رئيس مصلحة الضرائب، رئيس مركز كبار الممولين، وياسر تيمور، رئيس مشروعات تطوير مصلحة الضرائب وعدد من القيادات ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة وبمصلحة الضرائب.
وقال الوزير، «نعمل حالياً على الانتهاء من الهيكل التنظيمى الموحد لمصلحة الضرائب تمهيداً لاعتماده قريباً لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب«، موضحً أن »الهيكل الضريبى الموحد لا بد أن يتسم بالتماسك والاندماج ويلبى طموحات العمل».
وأضاف «معيط»، أن الاهتمام بتنمية العنصر البشرى يحظى بأهمية بالغة فى خطط التطوير حيث نعتبره أساس نجاح تطبيق أى منظومة جديدة فهى لن تكتمل بدونه، لذا نقوم حالياً بالتركيز على هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادى المرتبط بتحسن الأداء وربط الحافز بزيادة وتحسين العمل والدفع بالمتميزين للمناصب الأعلى والقيادية مع التركيز على نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء وزيادة عدد مأمورى الضرائب والمحصلين بالمأموريات المختلفة.
وأكد الوزير، أن الموازنة الجديدة تركز، أيضاً، على ملف تدريب العاملين؛ حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفنى وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة خاصة الضرائب، بما يتناسب مع التطور التكنولوجى.
وأضاف أن أداء مصلحة الضرائب أصبح أفضل من الفترات السابقة؛ حيث تم اتخاذ خطوات جادة وفعالة نحو إصدار قوانين وإعداد مشروعات قوانين جديدة تهدف للارتقاء بالمصلحة والتيسير على الممولين.
وأشار إلى أن خطط التطوير للمصالح الإيرادية هى جزء رئيسى من جهود الدولة لإرساء بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال بما يسهم فى توسيع قاعدة ممولى الضرائب وبالتالى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمسة محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن وهى إعادة هندسة وتطوير الإجراءات والتشريعات ورفع كفاءة العنصر البشرى وتحسين بيئة العمل والتوسع فى استخدام التكنولوجيا والميكنة، مشيراً إلى أن عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية لن يضار منها أحد من العاملين ولن تؤثر بالسلب على أداء العاملين «هدفنا الارتقاء بمصلحة الضرائب المصرية لتكون على غرار المصالح الضريبية فى الدول المتقدمة».
