صندوق النقد : مصر فى طريقها لتحقيق فائض أولى تراكمى 5.5% فى 3 سنوات
الدين العام لمصر يتراجع إلى 85% من الناتج المحلى الإجمالى يونيو المقبل
الحكومة عليها الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاحتوائى
المركزى تعهد بحماية مرونة سعر الصرف وأن يعكس الجنيه أساسات الاقتصاد المصرى
معالجة اختناقات سلاسل الإمداد الغذئية والاستثمار فى اللوجيستيات والتخزين يحد من تقلب أسعارها
انتهت بعثة صندوق النقد الدولي من اجراءات المراجعة الأخيرة للإقتصاد المصرى، ورفعت موافقتها المبدئية للمجلس التنفيذى بالصندوق تمهيدًا لتصويت عليها وتحديد مصير الشريحة الأخيرة من القرض.
وقال صندوق النقد فى بيانه الختامى، إن السياسات النقدية والمالية الحكيمة وسعر الصرف المرن أدوا إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية ، بينما ساعدت تدابير الحماية الاجتماعية على تخفيف العبء على السكان خاصة الأرق حالًا.
تابع:”ونحث مستقبلًا السلطات للتركيز على الإصلاحات الهيكلية حيث يجب تعميقها لتسهيل النمو الشامل وخلق فرص العمل للجميع.”
وذكر البيان أن فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال زار مصر في الفترة من 5-16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدعم من برنامج التسهيل الممدد الذى استمر ثلاث سنوات.
وقال سوبير لال فى ختام الزيارة إن بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلت لاتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد، تمهيدًا للتصويت عليه من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وهو ما يسمح لمصر بسحب 1.432 مليون وحدة سحب خاصة تعادل 2 مليار دولار
وحث لال، الحكومة بالحفاظ على زخم الإصلاح الهيكلى بعد البرنامج الذي ينتهي في نوفمبر، مشيرًا إلى إن الهدف من الإصلاحات الهيكلية هو توليد نمو أعلى وأكثر شمولاً وخلق فرص عمل للشباب في مصر والشعب المتزايد.
وأشار إلى إحراز تقدم مطرد في تنفيذ التدابير التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية ، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة ، وتحسين الحوكمة وتقليل دور الدولة في الاقتصاد.
أوضح أن مجالات الإصلاح الهيكلى الرئيسية، التى يجب العمل عليها،هى تحسين الوصول إلى التمويل، وتحسين تخصيص الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة والشفافية وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة ومحاربة الفساد.
وقال إن الانتهاء من التدابيرالهيكلية المخطط لها في الوقت المناسب من شأنه أن يؤدي إلى أرباح كبيرة من حيث زيادة الاستثمار والنمو الشامل وخلق فرص العمل.
أضاف أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية ، نفذت السلطات المصرية برنامجًا إصلاحيًا طموحًا يهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة ، وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل ، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
وذكر أنه هذه الجهود نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ، وانتعاش النمو ، وتحسين مناخ الأعمال، وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2% في 2016/2017 إلى 5.3% في 2018/2017، وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9 %، وتقلص العجز في الحساب الجاري من 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 %
وتوقع انخفاض إجمالي الدين الحكومي العام وفقًا لتقديرات الصندوق إلى حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/19 من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017.
وأشار إلى زيادة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019، ونتيجة لذلك ، أصبحت مصر أكثر مرونة تجاه حالة عدم اليقين المرتفعة في البيئة الخارجية.
وقال إن البنك المركزي قام بتحديث إطار سياسته النقدية ، والذي يركز على التضخم كهدف رئيسي له في ظل نظام سعر صرف مرن، وأدار السياسة النقدية بشكل مناسب ، مما ساعد على خفض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في أبريل 2019، على الرغم من الصدمات العرضية من جانب العرض والتقلب المفرط في بعض أسعار المواد الغذائية.
أضاف أن معالجة اختناقات سلاسل الإمداد الغذائية من خلال الاستثمار في الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين والبنية التحتية للنقل والحد من الحواجز التجارية غير الجمركية من التدابير المهمة التي من شأنها الحد من هذا التقلب.
أضاف أن البنك المركزي يستهدف إلى خفض التضخم إلى رقم واحد على المدى المتوسط، وهذا من شأنه أن يساعد على زيادة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ، وخفض أسعار الفائدة ، وجذب الاستثمار.
ونوه أن المركزى تعهد بضمان الالتزام بمرونة سعر الصرف ليعكس الجنيه المصري الأساسيات الاقتصادية ، ويحمي الاحتياطيات الدولية ، ويعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
وقال لال إن مصر على المسار الصحيح لتحقيق هدف توحيد المالية العامة بالوصول إلى فائض تراكمى أولى قدره 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى غضون ثلاث سنوات .
أضاف أن مستهدف الفائض الأولى عند 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى أصبح أقرب للتحقيق، وتعتزم الحكومة الحفاظ على هذا المستوى في المدى المتوسط لضمان استمرار انخفاض الدين الحكومي العام.
وقال إن تحقيق فائض أولى لعب دورًا حاسمًا في توفير مساحة للإنفاق على البرامج الاجتماعية المستهدفة بشكل أفضل والتي تساعد الفئات الأكثر ضعفًا وفي تحقيق الأهداف المالية للبرنامج ، مدعومة بتدابير زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.
تابع:”للمضي قدماً ، تشمل الأولويات الرئيسية زيادة الإيرادات الضريبية لتوسيع الانفاق على البرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية”.
وحث الحكومة على التمسك بتنفيذ خطط الحفاظ على مكاسب التوحيد المالي التي تحققت خلال البرنامج ، وزيادة تعزيز القدرة على إدارة الديون والمخاطر المالية ، وتحسين كفاءة الإنفاق ، وتعزيز شفافية ومساءلة المالية العامة.
وأشاد لال بتطبيق السلطات لحزمة الحماية الاجتماعية ، والتي تخفف من عبء التكيف على الفئات الأرق حالًا مشيرًا إلى أن هذه الحزمة كانت حاسمة في حشد دعم شعبي واسع للإصلاحات الصعبة.
أوضح أن تخفيض الدعم غير الفعال للوقود وفًر الوسائل المالية اللازمة لشبكة الحماية الاجتماعية التى تهدف إلى زيادة المعاشات التقاعدية وتمويل المبادرات مثل التكافل والكرامة، والتى بدورها تدعم الأشد فقراً وتقدم الخدمات العامة إلى أكثر الفئات المحرومة منها.
وأشار إلى توفيربرنامج “مستورة” التمويل الأصغر للمرأة لزيادة عمالة الإناث وأن الطبقة الوسطى استفادت من الزيادات في أجور القطاع العام والخصم الضريبى التصاعدي، مشيرًا إلى أن الجهود ستتواصل لتحسين استهداف وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي.
