تتجه السياسة المصرية فى الفترة الأخيرة نحو تنمية العلاقات المصرية الأفريقية لتنمية اقتصاد القارة بشكل عام، ومساعدة مصر على تنمية القطاعات المختلفة لديها ومنها الثروة الحيوانية، بأفكار غير تقليدية من خلال إقامة مزارع خارج الحدود.
يأتى التعاون من خلال وزارة الصناعة عبر مكاتب التمثيل التجارى فى الدول المختلفة، وأيضاً وزارة الزراعة، عبر تدريب الكوادر فى تلك الدول كنوع من التنمية المشتركة.
وأسفرت الاجتماعات مع مجموعة من الدول على مشروعات عدة، أبرزها مع تنزانيا، عبر توقيع مُذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لإنتاج اللحوم فى تنزانيا على مساحة 24 ألف فدان (مرحلة أولى).
فى السياق ذاته، اجتمعت وزارة الزراعة مع 8 وزراء أفارقة من 8 دول هى (بوركينا فاسو، أفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل، الجابون، أوغندا، غانا، سيراليون، والكاميرون) لتنمية قطعات الثروة الحيوانية.
واعتبر خبراء الثروة الحيوانية فى مصر، أن المشروعات المشتركة مع أفريقيا حل قوى لتعويض النقص فى إنتاج الثورة الحيوانية محلياً، لكنهم رهنوا تحقيق النجاح باستمرار التعاون.
وقالت مصادر فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن عامل الاستمرارية فى تنفيذ المشروعات المشتركة مع الدول الأفريقية هى الأهم فى المرحلة الحالية؛ لضمان تحقيق نجاحات على أرض الواقع.
أوضحت المصادر، أن الوزارة تُجهز لدراسة مجموعة من الأسواق بالتعاون مع خبراء الثروة الحيوانية سيتم تنفيذها الفترة المقبلة للتعاون معها فى مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية، بهدف توفير اللحوم واستيرادها للسوق المحلى بأقل تكلفة ممكنة.
قبل 10 أشهر أعلنت وزارة الزراعة المصرية، تدشين الجمعية الأفريقية للتعليم البيطرى، وإطلاق شبكة المرأة والشباب للأعمال فى مجال الثروة والإنتاج الحيوانى.
