“قسيس”: برنامج مجلس إدارة الغرف التجارية القادم يسعى لحماية التجار من خطر “الأونلاين”
“السيد”: تنمية قدرات التاجر للعمل وفق المنظومة التكنولوجية الحديثة
تستعد قائمة “التغيير للتطوير” التى تضم كبار التجار ورجال الأعمال فى الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية فى الانتخابات المقبلة لوضع مجموعة من اللوائح التنظيمية لحماية نحو مليون تاجر فى القاهرة من خطر الإفلاس فى مواجهة التجارة الإلكترونية.
وأوضح ممثلو القائمة على رأسهم إيهاب سعيد وهانى قسيس، وعبدالعزيز السيد وأحمد شيحة وناجد شنب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس ، أن التطوير سيبدأ من إجراء تعديلات جذرية فى بعض مواد قانون الغرف التجارية الذى يمثل المظلة الرئيسة لعمل الغرف وعودة الغرف التجارية إلى دورها الريادى فى أن يصبح رأيها الزاميا ويجب تنفيذه وليس استشارياً.
وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، والمرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة، أن خطة قائمة “التغيير للتطوير” ستحمى مليون تجار صغير من الإفلاس، علاوة على البحث عن حلول للمشكلات التى تواجه التجار.
وأشار إلى أنه بدأ فعلياً إدراج التكنولوجيا كركيزة أساسية فى عملية التطوير، حيث يجرى الآن تحديث وتدقيق وميكنة، واستكمال بيانات صغار التجار، ومساعدة الدولة فى خلق قاعدة بيانات حقيقية للاقتصاد التجارى على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إدراج المصنع والتاجر والمستهلك فى منظومة واحدة عند اتخاذ أية إجراء يخص المنظومة الاقتصادية فى كافة القطاعات.
من جانبه قال الدكتور هانى قسيس أكبر منتج للأدوات المكتبية فى الشرق الأوسط، والرئيس الأسبق لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بأنه لابد أن يدرك كبار المصنعين بأن مستقبل صناعتهم الحقيقى مع صغار التجار وليس الكبار، مؤكدا أن برنامجه فى مجلس إدارة الغرف التجارية القادم يشتمل على برامج حماية حقيقة لكافة التجار من خطر التجارة الإلكترونية التى تخترق المستهلكين وتصل بالسلع حتى منازلهم.
وأوضح قسيس أن القطاع التجارى وفق النظريات الاقتصادية يهدد بعاملين رئيسيين هما الدخلاء الجدد على السوق والسلعة البديلة، وكلا العاملين مصدر تهديد للقطاع التجارى فى مصر الذى يجب أن يدار فى المرحلة المقبلة بأحدث النظم التكنولوجية.
وطالب الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بتمثيل حقيقى للمجتمع التجارى بحيث يتم تعديل نسبة الأعضاء المنتخبين لتصبح 75% منتخبين، و25% معيّنين لضمان تمثيل عادل للشارع التجاري، وكذلك أن يكون رأى الغرفة إلزاميا وليس استشاريا ، والعمل لتقديم خدمات حقيقة للتجار فى صندوق للتعويضات، ومستشفى للتجار وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم.
وتابع، ” يجب تنمية قدرات التجار للعمل وفق المنظومة التكنولوجية الحديثة فى كافة القطاعات التجارية، فأكبر المتاجر الإلكترونية بدأت بأفكار بسيطة وأصحابها كانوا من صغار التجار، وحاليا هم يقودون السوق التجارى”، مشددا على ضرورة ربط المصنع بالتجار بالمستهلك، وربط كافة المنظومة الاقتصادية مع بعضها فى إطار رؤية متكاملة لوجود سلاسل إمداد حقيقية تعمل بالنظم التكنولوجية الحديثة”.
