مصادر: التقرير النهائى يحدد الموقف من طلب الوزيرة
قالت مصادر برلمانية، إنَّ لجنة الصحة بمجلس النواب تتجه لتأييد مطالب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن زيادة مخصصات القطاع فى مشروع موازنة العام المالى المقبل.
وأضافت المصادر البرلمانية فى تصريحات لـ«البورصة»، أن اللجنة تعتزم عقد اجتماع مع زايد خلال الأسبوع الجارى لمناقشة استراتيجية الوزارة، خلال العام المالى المقبل، بالتزامن مع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى مدينة بورسعيد.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، طلبت فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة زيادة مخصصات القطاع بقيمة 33 مليار جنيه؛ لمواجهة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى مدن القناة وشمال وجنوب سيناء.
وقال البيان المالى لمشروع الموازنة الصادر عن وزارة المالية، إن إجمالى مخصصات القطاع خلال العام المالى المقبل يبلغ 73 مليار جنيه مقابل 61.8 مليار خلال العام المالى الجارى.
وتتوزع المخصصات على الأجور، وتستحوذ على الجانب الأكبر بـ35.9 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات 15.3 مليار جنيه والدعم والمنح 6.3 مليار جنيه والمصروفات الأخرى 1.8 مليار جنيه والاستثمارات 13.5 مليار جنيه.
وينص الدستور على أن تحصل الصحة على %3 والتعليم والبحث العلمى على %7 وتقدر الحكومة الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الجارى عند 5.2 تريليون جنيه.
وعزت المصادر البرلمانية حاجة قطاع الصحة إلى زيادة مخصصات الصحة 15 مليار جنيه كحد أدنى خلال العام المالى المقبل فى ظل تطوير البنية التحتية للمستشفيات بمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء والتى تتطلب مبالغ كبيرة تزيد على تلك الموفرة لتطوير مستشفيات بورسعيد.
وكشفت «البورصة»، خلال الأسبوع الماضى، أن عمليات التحديث والتطوير لمستشفيات بورسعيد استعداداً لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بداية يوليو المقبل وصلت تكلفتها نحو 5 مليارات جنيه.
وقالت مصادر فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبنى رأيها النهائى بشأن زيادة مخصصات قطاع الصحة خلال العام المالى المقبل على أساس تقرير لجنة الصحة المرسل إليها بهذا الشأن.
