برنامج ضخم لبيع وطرح أصول الدولة فى البورصة يدعم فرص نمو القطاع المالى
دعا شيخ بلال خان رئيس قطاع التمويل الإسلامى فى مركز أستانا المالى الدولى “AIFC” الشركات المالية والبنوك المصرية والعربية للعمل فى دولة كازاخستان عبر مركزها المالى الجديد للاستفادة من التطورات الاقتصادية الكبيرة التى تشهدها كازاخستان.
وأضاف في تصريح لـ”البورصة”، أن كازاخستان مقبلة على عملية خصخصة واسعة النطاق إلى جانب خطة لتنشيط سوق المال عبر برنامج طروحات طموح يشمل غالبية أصول الدولة، التي تضم شركات ضخمة قائمة على الموارد الطبيعية مثل اليورانيوم إلى البلاتينيوم، والنفط، والغاز، والذهب والتعدين والنحاس والحديد.
أوضح شيخ، أن الإدارة فى كازاخستان لا تريد الاعتماد على منطقة هي الطاقة والتعدين بل يريدون تنويع الاقتصاد بعيداً عن، لهذا توجد فرصة لقطاع الخدمات المالية لينمو هنا.
أشار إلى أن الفرص في الاقتصاد ضخمة، ومتاحة فى كل القطاعات كالقطاع التعليمى، والصحى، والقطاع الزراعى الذى يعد رئيسياً، والعالم العربى يحتاج القطاع الزراعى بشكل كبير، بالأخص مصر، والتى يمكنها عمل العديد من صفقات التصدير والاستيراد، كما يوجد قطاع الخدمات المالية.
أضاف أن مركز أسيتانا المالي الدولي بوابة للدخول إلى أسواق آسيا الوسطى، والأسواق الصينية والروسية أيضاً، كما أن التعامل فى المركز لا يتم وفقاً للقوانين المحلية في كازخستان، أو وسط آسيا، لكن بالقانون الإنجليزى.
قال شيخ: إذا كنت مستثمراً فهى فرصة استثمارية مميزة كي تسبق المستثمرين الآخرين قبل أن ينتقلوا إلى هنا ويحصلون على مميزات، فمقارنة بدبى، يجب أن تكون هناك بنفسك، لكن هنا لا، يمكنك الحصول على الرخصة والبقاء فى مدينتك، يمكنك البقاء فى مصر والتعامل فى كازخستان كمكتب تمثيل أو فرع، ووضع مركز أستانا نفسه كمركز تجارى ومالى لآسيا الوسطى ويهدف بمفهومه المبتكر إلى جذب الاستثمارات عن طريق خلق بيئة جذابة وتطوير سوق الأوراق المالية وبالتالى ضمان تكاملها مع أسواق رأس المال الدولية.
وباعتباره المركز المالى الرئيسى فى آسيا الوسطى، فإن مركز أستانا مؤهل أيضاً للتعاون إقليمياً مع منطقة الشرق الأوسط عبر المبادرات الحيوية التى يتم تطويرها فى إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية أو المعروفة بطريق الحرير الجديد.
وتم إنشاء مؤسسة أستانا للتمويل فى ديسمبر 2015 بموجب مرسوم من الرئيس الكازاخى نور سلطان نزارباييف كجزء من مجموعة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية، بهدف إنشاء مركز رائد للخدمات المالية على المستوى الدولى.
وحقق مركز أستانا المالى الكثير بمساعدة المؤسسات القائمة فى المملكة المتحدة وخبراتها، ومن خلال شبكة العلاقات الدولية فى مؤسسة «ذى سيتى يو كيه» وتشمل الأهداف الرئيسية تقديم الخدمات لـ500 شركة مقيمة فى المركز بحلول نهاية عام 2020.
ونجح المركز الناشئ فى تحقيق العديد من النقاط الرئيسية لنجاح تطوير مؤسسات التمويل الدولية والتى وضعتها مؤسسة «ذى سيتى يو كيه» مؤخراً ومن بينها توفير بيئة تنظيمية مستقلة عادلة وشفافة وخلق مناخ أعمال يسهل ترويج المنتجات المالية والأفكار الجديدة فى إطار سياسة مالية واضحة وتنافسية، كما يتمتع مركز أستانا بالقدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية لكل من التجارة والاستثمار والانفتاح على المستثمرين الأجانب من خلال نظام قانونى يحظى باحترام كبير ونزيه يستند إلى القانون العام.
وحرص المركز أيضاً على التركيز على البنية التحتية الناعمة، بما فى ذلك البنية التحتية للسوق وقنوات التبادل، وإدارة البيانات والاتصالات، والأمن، والبنية التحتية الصلبة المتعلقة بوسائل الاتصال والنقل والإقامة، كما تتوافر قوة عاملة ماهرة ومتنوعة.
واستفاد المركز عند وضع الإطار القانونى من مبادئ القانون العام الإنجليزى، لأنه أكثر مرونة فى الاستجابة لتطوير الخدمات المالية، وهو السبب الأول فى أن أكثر من نصف العقود التجارية فى العالم يحكمها القانون الإنجليزى فى تسوية المنازعات القضائية وغير القضائية.
وأنشات أستانا مركزاً للتحكيم الدولى منفضل تماماً عن المركز المالى فى أنشطته وهو يعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية لحل النزاعات المدنية والتجارية فى ظل نظام محاكم متسق مع القانون العام، وتختص محكمة مركز التجارة الدولى بالاختصاص الحصرى فيما يتعلق بالنظر فى النزاعات الناشئة بين مشاركى المركز المالى الدولى فى أستانا والهيئات التابعة للمركز أو موظفيهم الأجانب، كما يتم النظر فى المنازعات التى يتم تقديمها عن طريق الموافقة المتبادلة لمحكمة مركز دبى المالى العالمى فى نطاق الاختصاص القانونى.
ويوفر مركز التحكيم الدولى بديلاً مستقلاً وفعالاً من حيث التكلفة وعملياً للتقاضى، ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية لحل النزاعات المدنية والتجارية فى المركز وهذا يوفر للأطراف الخيار الأكثر مرونة فى القواعد والإجراءات لحل النزاعات.
وتتميز أستانا بوجود بورصة أستانا الدولية (AIX)، والتى تضم 4 أقسام رئيسية منها الخدمات المالية، بما فى ذلك إصدار السندات والأسهم، وأدوات التحوط بما فى ذلك مخاطر العملات بالإضافة إلى مركز خارجى للتعاملات بعملة اليوان الصينية.
كما تضم منصة رئيسية لخصخصة الشركات الوطنية فى إطار تنفيذ خطة الخصخصة الشاملة للفترة 2016-2020، وتوجد منصة لتداول الأوراق المالية والسلع والأدوات المالية المشتقة بعملة «التنجى -العملة الكازاخية المحلية» والروبل الروسى والدولار الأمريكى واليوان وهى منصة جديدة لجذب الاستثمارات.
