تصاعدت أزمة المصانع العاملة بمنطقة الـ800 فدان بمدينة بدر بشأن المرافق الأساسية، ما دفع النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب احاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لحل المشكلات التى تواجه مستثمرى المنطقة غير المرفقة.
وقالت النائبة هالة أبوالسعد لـ«البورصة»، إن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان اجتمعت مع مستثمرى منطقة الـ800 فدان، وقامت بزيارة المنطقة وتبين عدم توفر المرافق الأساسية من كهرباء وغاز وصرف صحى.
وأشارت إلى أن المستثمرين استلموا الأرض بدون مرافق، لرغبتهم فى إنجاز أعمال الإنشاءات، ووعدتهم هيئة التنمية الصناعية بسرعة ترفيقها فور الإنتهاء من أعمال الإنشاءات، وكانت كراسة الشروط التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية على المستثمرين قبل تخصيص الأراضى، تفيد بأن جميع المساحات التى يتم طرحها كاملة المرافق، بحسب «أبوالسعد».
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن منطقة الـ800 فدان تضم نحو122 مجمعاً صناعياً، بالإضافة إلى قطع أراضٍ أخرى تم تخصيصها لعدد كبير من المستثمرين وجارى الانشاء عليها حاليًا.
وأضاف العادلى لـ«البورصة»، أن المنطقة خالية من جميع المرافق إلا المياه، وتنتظر أغلب المصانع حاليًا الانتهاء من أعمال الترفيق لبدء التشغيل والإنتاج.
وأشار إلى أن %80 من المصانع متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج والباقى لصالح صناعات أخرى مثل صناعة الأحذية والمواد الغذائية، وأوضح أن المستثمرين تسلموا هذه المنطقة بدون مرافق ووعدهم جهاز المدينة بترفيقها مع بداية الإنشاءات.
وقال رأفت قطب، عضو جمعية مستثمرى بدر، وأحد المستثمرين فى منطقة الـ800 فدان، إن %70 من المستثمرين بالمنطقة انتهو من أعمال الإنشاءات، وينتظرون توصيل المرافق لبدء التشغيل والإنتاج.
وأضاف قطب لـ»البورصة»، أن هيئة التنمية الصناعية أنذرت المستثمرين بالمنطقة بسرعة الانتهاء من الإنشاءات والتشغيل، لعدم فرض غرامة تأخير أو سحب الأرض، وأرجع تأخر التشغيل إلى عدم وجود ترفيقات، وقال إن المستثمرين طالبوا جهاز مدينة بدر بترفيق المنطقة، ورد عليهم فى المرة الأخيرة «روحوا اشتروا مولدات ووصلوا كهرباء واشتغلوا».
ذكر أن المسثمرين لجأوا إلى لجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار قبل نحو 4 أشهر، وقدموا مناشدات لمجلس النواب مؤخرًا لإيجاد حل لمشكلاتهم، وجار حاليًا العمل على حلها.
وأشار إلى أنه فى حالة عدم وجود حل سيقوم المستثمرون برفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بالمشكلات التى تواجههم للمساهمة فى حلها.
وذكر أن المستثمرين تسلموا الأرض بدون مرافق، وقاموا بالبناء فى أصعب الظروف، وتقدموا لهيئة التنمية الصناعية بطلبات على أن الأراضى غير مرفقة، وردت أنها ستقوم بالترفيق فور انتهاء المستثمرين من أعمال الإنشاءات.
وقال قطب، إن تأخير عملية التشغيل أدى إلى تراكم الفوائد البنكية على المستثمرين، مشيرًا إلى أن الفوائد التى تم إضافتها على الأقساط وصلت إلى أكثر من %200، فى حين أن السبب الرئيسى فى تأخير التشغيل من الجهات القائمة على المناطق الصناعية وليس المستثمرين.
وأشار إلى أن المستثمرين ناشدوا جهاز مدينة بدر وهيئة المجتمعات العمرانية أكثر من مرة، لإلغاء الفوائد، والانتهاء من المرافق، لتجنب تصفية المصانع والاتجاه للبحث عن مناطق استثمارية أخرى.
وقال عبدالرحمن الزعيم، نائب رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن نقص المرافق لم يقتصر فقط على منطقة الـ800فدان، بل امتد إلى المصانع الأخرى، وأضاف الزعيم لـ»البورصة»، أن تهالك شبكة الكهرباء، أدى إلى تعثر عدد كبير من المصانع، نظراً لارتفاعها وانخفاضها الأمر الذى يؤدى إلى حدوث ذبذبات تتسبب فى تلف آلات ومعدات التشغيل.
وذكر أن الجمعية تواصلت شركة الكهرباء أكثر من مرة لحل هذه المشكلة، وردت بعدم وجود تمويلات كافية لتطويرها حاليًا، وبحسب جمعية مستثمرى بدر، فإن إجمالى عدد المصانع بالمنطقة الصناعية الحالية 1181 مصنعاً، منها 462 مصنعاً عاملاً، و378 مصنعاً تحت الإنشاء والتشغيل التجريبى، و143 مصنعاً متوقفاً بشكل دائم ومؤقت.
