700 مليون جنيه متوسط رؤوس أموال الشركات المستهدف قيدها
أعلنت البورصة المصرية عن مشاورات تجريها مع 79 شركة تعمل بـ10 قطاعات اقتصادية، وذلك منذ أكتوبر الماضى، فى إطار الترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة منذ إطلاقها نظاماً جديداً «CRM» لمتابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة.
وأوضحت البورصة، فى بيان لها، أنها استحدثت نظاماً جديداً باسم «CRM) «Client Relation Management) متابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة من خلال جمع بيانات الشركات التى تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، والشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزى بشركة مصر للمقاصة والشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار من خلال التعاون القائم بين إدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للاستثمار.
وكشف البيان، أن الشركات المستهدف قيدها، موزعة على قطاعات العقارات والصناعات الدوائية والطاقة والغاز والبترول والتصنيع الغذائى والتكنولوجيا والإعلام وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات، مضيفاً أن 17 شركة أظهرت اهتماماً إيجابياً بالقيد فى البورصة، وبنفس العدد كانت الشركات التى لديها رغبة متوسطة وتبحث جدوى وتوقيت القيد والطرح.
أضاف البيان، أن 20 شركة، لا يزال لديها رغبة مستقبلية للقيد، بينما أبدت نحو 25 شركة عدم رغبتها فى القيد بالبورصة، ويبلغ متوسط رؤوس أموال الشركات المستهدف قيدها بجداول البورصة قرابة 700 مليون جنيه.
وتعمل إدارة البورصة لجذب شركات جديدة للقيد وفقاً للنظام الجديد «CRM» لبِنَاء قاعدة بيانات كبيرة لغالبية الشركات التى لديها رغبة فى القيد بالبورصة، عبر التواصل بشكل مباشر مع هذه الشركات لتعريفها بمزايا وإجراءات وضوابط القيد بالبورصة.
ويهدف النظام الجديد الذى طورته وأطلقته البورصة إلى اختيار الشركات وعرض مزايا وإجراءات القيد بالبورصة وتقديم الاستشارات الفنية، ونتيجة هذا الاتصال يتم تسجيله على النظام لمتابعة الشركة؛ حيث يتم الاتصال بها مرة أخرى حسب ما تم عرضه على مسئول الاتصال بالشركة لحين العرض على الإدارة التنفيذية، مع إرسال بريد إلكترونى يتضمن جميع الكتيبات التعريفية المبسطة لخطوات وإجراءات ومزايا القيد بالبورصة.
ويتم تحديد موعد لمقابلة الإدارة التنفيذية للشركة مع فريق العمل المسئول عن الترويج للقيد بالبورصة للتعرف أكثر على مزايا وإجراءات القيد والرد على استفسارات الشركة حول الإطار المنظم لعملية القيد والطرح من حيث القواعد والجدول الزمنى.
ومن خلال هذا النظام تتم المتابعة بعد تسجيل كل اتصال أو تلقى أى اتصال لحين التوصل إلى قرار نهائى من الشركة من حيث الاستجابة أو عدم الاستجابة.
فى حالة استجابة الشركة للقيد يتم نقل البيانات إلى حساب آخر داخل نفس النظام تحت مسمى قيد وفحص مبدئى، وفى حالة الانتهاء من الفحص وعرض موقف الشركة على اللجنة المختصة بالبورصة والموافقة على قيد أسهمها يتم نقلها إلى نظام آخر يسمى نظام القيد.
