سلماوى: القانون يتيح طرح 49% من ملكية شركاتها على القطاع الخاص
تعتزم الشركة القابضة للكهرباء بدء تطبيق برنامج إدارة الأصول لرفع الكفاءة والمنافسة العادلة داخل سوق الكهرباء مما يشكل بيئة استثمارية جاذبة ويخفض الأعباء المالية.
قال الدكتور حافظ سلماوى المدير الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن قانون الشركة القابضة للكهرباء رقم 164 لسنة 2013 يسمح بطرح حتى 49% من ملكية شركات الإنتاج والتوزيع على القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح أن قرار بيع محطات إنتاج الكهرباء لصالح القطاع الخاص يساعد فى تخفيض التكلفة على المستهلكين نتيجة الهيكلة المالية للشركات بما يسمح لها مستقبلا بالحصول على شروط للإقتراض أكثر ملائمة ويقلل من الضمانات السيادية التى تحمل الدولة أعباء مالية.
وتابع: لايهم إن كانت تخضع المحطات لملكية الدولة أو القطاع الخاص.. الأهم أن يضخ إنتاج هذه المحطات على الشبكة القومية للكهرباء لصالح المستهلك.
وأضاف أن مصر عندما تعاقدت على إنشاء المحطات كانت تحتاج إلى هذه القدرات لمواجهة الطلب على الطاقة، وتلقت عرضاً لشراء هذه الأصول، وسداد الالتزامات المالية وتوقيع إتفاقية لشراء الطاقة المنتجة من المحطة وهذا شئ جيد خاصة وأن قطاع الكهرباء أصبح حجمه ضخما ويتطلب إدارة ومتابعة كبيرة.
وكانت الحكومة تعاقدت مع شركة سيمنس على إنشاء 3 محطات فى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف بقدرة 14.4 ألف ميجاوات وبتكلفة 6 مليارات يورو.
وأوضح سلماوى، أن تكلفة تنفيذ المحطات بالفعل جيد جداً، ولكن هذا لايعنى أن الشركة الراغبة فى شراء المحطات ستدفع نفس القيمة التى حصلت عليها مصر منذ 2015، حتى وإن كانت حصلت على هذه القيمة فلابد أن تثمر عن قيمة منخفضة لسعر شراء الطاقة من هذه المحطات وهذا الأمر سيكون فى صالح مصر، والطبيعى أن تكون تكلفة بيع القطاع الخاص أقل من الدولة.
وقال سلماوى، أن الكهرباء بدأت فى تطبيق برنامج إدارة أصول الشركة القابضة للكهرباء وإعادة هيكلة سوق الكهرباء للمحافظة علي اعتمادية منظومة الكهرباء وتحسين الإجراءات لرفع الكفاءة والمنافسة العادلة داخل سوق الكهرباء ما يشكل بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الجدد فى مجالي إنتاج الكهرباء وبيعها.
وأشار إلى أن الحكومة من الممكن أن تتلقى الحكومة عروضاً أكثر لشراء المحطات وهو ما يمنحها ميزة فى أختيار أفضل الشركات وأحسن الأسعار، وقد تبيع محطة واحدة، وتطرح المحطات الأخرى للاكتتاب بالبورصة وهى أمور واردة قد تحدث مستقبلاً.
وقال مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة مستعدة لشراء أى قدرات ينتجها القطاع الخاص بعد الأتفاق على قيمة تعريفة شراء الكيلووات ساعة.
