قالت مصادر برلمانية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إجمالى الزيادات المطلوبة فى مخصصات القطاعات المختلفة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل وصلت إلى 7.3 مليار جنيه متوقعة تجاوزها 20 مليار جنيه، وأضافت: تم الموافقة على توفير تلك الزيادات بالاتفاق مع وزيرى التخطيط والمالية.
أضافت المصادر لـ«البورصة»، إن لجنة الصحة طلبت توفير مليارى جنيه بواقع مليار جنيه لمشروع العلاج على نفقة الدولة و825 مليونا لمشروع توفير البلازما.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على توفير 1.2 مليار جنيه لسداد قروض عن قطاع الأبنية التعليمية فى ميزانية العام المالى الجارى ومليار جنيه سيتم توفيرها بداية يوليو المقبل لنفس القطاع بوزارة التربية والتعليم.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قد طالب بتوفير 11 مليار جنيه اضافية لتصل مخصصات الوزارة إلى 110 مليارات.
وذكرت المصادر: «المالية تسعى لاتاحة المبالغ التى يتطلب توفيرها على وجه السرعة كتلك المتعلقة بسداد قروض عن الابنية التعليمية، أو استكمال مشروعات تحت تحت الإنشاء».
أما وزارة الشباب والرياضة فقد تم الاتفاق على توفير 120 مليون جنيه ، على أن تتولى الوزارة تدبير 500 مليون من إيراداتها خلال العام المالى المقبل.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة ، إن وزارة التخطيط تعهدت بتوفير زيادات فى مخصصات الزراعة والرى تصل لنحو 2.5 مليار جنيه.
وأضاف عمر: «حتى يوم الاثنين الماضى بلغ عدد اللجان التى أرسلت تقاريرها بشأن مشروع الموازنة نحو 10 لجان ، ونتوقع توالى الارسال خلال الاسبوع الجارى، سنبدأ فى المناقشات الخاصة بتقارير اللجان النوعية عقب عطلة العيد وكتابة تقرير نهائى بشأن مشروع الموازنة ليتم طرحه على أعضاء النواب اثناء مناقشة مشروع الموازنة».
ونشرت «البورصة» تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل والتى استمرت فى الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولى لتحقيق الضبط المالى.
وبلغ إجمالى المصروفات العامة نحو 1.574 تريليون جنيه، مقابل 1.424 تريليون جنيه بموازنة العام المالى الحالى بنمو قدره %10.5، فى حين بلغت الإيرادات 1.134 تريليون جنيه بنمو %14.7 عن العام الحالى، ويبلغ عجز الموازنة نحو 439.6 مليار جنيه، بزيادة طفيفة على العام المالى الحالى، يعادل %7.2 من الناتج المحلى الإجمالى الذى تستهدفه الحكومة والبالغ 6.2 تريليون جنيه.
