حظر مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى)، والذى يستعد مجلس الوزراء لمناقشته، إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزى حق إصدار قواعد تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود.
وقال مصدر بالبنك المركزى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مشروع القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية مواكبة للتطورات الكبيرة التى تشهدها صناعة الأنشطة المصرفية فى العالم وتعزيزا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وأضاف أن القانون الجديد أضفى حجية قانونية لعمليات المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع الإلكترونى وأوامر التحويل وقبول الشروط اللازمة والأحكام الخاصة بها وكذلك التسوية الإلكترونية للشيكات وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية وأوامر الخصم الإلكترونية على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القواعد والإجراءات المنظمة لكل ذلك.
وأشار المصدر إلى أن هذه الوسائل الإلكترونية يكون لها ذات الحجية لأصل المحررات فى الإثبات إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، وكذلك إضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
وأوضح أن مشروع القانون يكفل إنشاء بيئة إختبار رقابية للتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، وتسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التى تختبر التكنولوجيا المالية والرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وتحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التى تتيح الولوج إلى حسابات العملاء.
