مصدر: الانتهاء من إصدار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية
وافقت اللجان المتخصصة بمجلس النواب مبدئياً على تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014، الذى تضمن إلغاء إصدار اتفاقيات للبحث عن الذهب للشركات، لتسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمر حتى يقوم بالبحث فى المنطقة التى يختارها.
وقال مصدر بقطاع البترول والثروة المعدنية فى تصريحات لـ«البورصة»، إن اللجان المتخصصة أقرت فى محضر جلسة انعقدت منتصف مايو بالموافقة المبدئية على تعديلات القانون.
وأضاف أنه من المقرر انعقاد الجلسة المقبلة منتصف الشهر الجارى، لشرح أبرز التعديلات على المجلس قبل إقرار القانون من قبل الجلسة العامة بمجلس النواب، وإصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات التى تمت على مشروع قانون الثروة المعدنية، تم إعدادها بتوافق جميع الجهات المعنية بالقطاع من المستثمرين والحكومة.
أوضح أنه تم استطلاع رأى عدد من المحافظين الموجودة بمحافظاتهم خامات محجرية حول هذه التعديلات، بالإضافة لاتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء.
وأكد المصدر، أن التعديلات جاءت فى عدد من المواد لكى تتلاءم وتتوافق مع ما تسعى إليه الدولة فى المرحلة الراهنة لتحديد أسلوب وضوابط واضحة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، مع تلافى أى سلبيات للتشريعات القائمة، وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حالياً.
وذكر المصدر، أن أبرز التعديلات على قانون الثروة المعدنية هو إنشاء هيئة مختصة جديدة تتولى إصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، وأن يكون منح الجهة المختصة الجديدة بالتراخيص للمناطق دون التقيد بمساحة معينة بعد أن كانت محددة بنحو 16 كيلو متراً مربعاً. بالإضافة إلى تجديد الترخيص لمدد مماثلة بعد أن كانت لمدة واحدة فقط، وإلغاء الترخيص إذا توقف العمل لمدة 6 أشهر متصلة بعد أن كان النص الموجود فى القانون ينص على التوقف لمدة 3 أشهر فقط.
وتضمنت تعديلات المادة الثالثة أن «تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها».
وأشار المصدر إلى أن التعديلات أكدت اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذا على حقها فى الإشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.
ويأتى مشروع قانون الثروة المعدنية فى إطار سعى الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية فى مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية؛ حيث تتركز أهداف القانون فى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، بالإضافة لزيادة تفعيل البحث العلمى فى مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعدينى، وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، وإنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الاقتصاد القومى وتعظيم العائد للدولة.
