قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية فى لندن، إنَّ ارتفاع الجنيه على الأرجح لن يستمر رغم أنه أفضل العملات أداءً من بداية العام، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيهاً بنهاية 2019.
وأشارت إلى ارتفاع الجنيه نحو 7% منذ بداية العام مستقراً عند أعلى مستوياته منذ أوائل 2017، فى تباين واضح مع أداء عملات الأسواق الناشئة التى عانت مخاوف بشأن تعافى الاقتصاد العالمى، وتجدد المناوشات التجارية بين الولايات المتحد والصين.
وذكرت أن تحسن الجنيه يعكس جزئياً تحسن وضع ميزان المدفوعات منذ التعويم الذى أفقد العملة 50% من قيمتها، وعزز القدرة التنافسية نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقى الفعال الذى يراعى فروقات التضخم.
لكن الانعكاس الأكبر هو الروابط التجارة مع تركيا؛ حيث تمثل صادرات مصر لتركيا نحو 4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقالت إنه مع تعافى قيمة الليرة من أزمة العام الماضى، وتسارع التضخم فى تركيا إلى 25% على أساس سنوى، تراجع الجنيه من حيث القيمة الحقيقية أمام الليرة ودعم موقف الصادرات.
وأشارت إلى أن ارتفاع تنافسية مصر عزز الصادرات وأضعف نمو الواردات بجانب تعافى قطاع السياحة.
ونوه بأن إنتاج غاز ظُهر دعم تحسن ميزان الطاقة فى مصر، وأدى لخفض عجز الحساب الجارى من ذروته عند 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.3% العام الماضى، وتسهم التدفقات من الاستثمارات المباشرة المستمرة فى تمويل ذلك العجز.
أوضحت أن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه؛ أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا، وللحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الاسمى.
وقالت إنه مع تعافى الاقتصاد العالمى ستزداد الضغوط على الأسواق الناشئة وعملاتها.
وتوقعت تدخل البنك المركزى لضمان أن التراجع فى قيمة العملة تدريجى، فى ظل احتفاظ باحتياطيات قوية تعادل واردات أكثر من 7 أشهر. ورفعت المؤسسة توقعاتها للجنيه المصرى لينخفض إلى 18 جنيهاً بنهاية 2019 و19 جنيهاً بنهاية 2020 بدلاً من 19 و20 جنيهاً على الترتيب.
وقالت إن ذلك التراجع لن يؤدى إلى تجدد الضغوط التضخمية بل على العكس فإن أى ارتفاع فى قيمة الواردات سيقوضه أكثر من عامل بينها الطاقات الشاغرة فى الاقتصاد التى بوسعها الحد من زيادة الأسعار وإفساح المجال أمام المركزى لخفض الفائدة 2% قبل نهاية 2019.
