أعلن جهاز التمثيل التجارى عن نجاح مكتبه التجارى بالبعثة المصرية الدائمة فى جنيف برئاسة المستشار التجارى محمد عبدالجواد فى تقريب وجهات النظر فيما بين الدول النامية والدول المتقدمة فى المناقشات الدائرة فى منظمة التجارة العالمية، حول المقترح الذى تقدمت به سويسرا، وعدد من الدول المتقدمة لتعزيز شفافية ممارسات الأعضاء حول تدابيرها التجارية المتعلقة بتنفيذ التزاماتها الخاصة بقواعد المنشأ غير التفضيلية.
وأشار الجهاز فى بيان له اليوم إلى أن مصر قامت بجهود توفيقية لتقريب وجهات النظر بين الدول صاحبة المقترح والدول التى لديها تحفظات بشأنه؛ حيث اقترحت مصر الربط بين زيادة الشفافية وبين حصول الدول النامية والأقل نمواً على المساعدات الفنية التى تساعدها على التنفيذ وتقلل تكلفته، وقد لاقى المقترح المصرى فى هذا الخصوص ترحيباً كبيراً من الجانب السويسرى ومن الدول المؤيدة له، ووعدوا بأخذه فى الاعتبار كحل توافقى للتعامل مع شواغل الدول النامية والأقل نمواً فى هذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أن المقترح الخاص بتعزيز الشفافية حول قواعد المنشأ غير التفضيلية، سوف يسهم فى زيادة المعلومات المتوافرة لدى الشركات المصرية المصدرة عن قواعد المنشأ اللازمة لأسواق الدول التى لا يربطها بمصر اتفاقات تجارية تفضيلية.
وفى ذات السياق، وفى إطار الخطوات التى يقوم الجانب المصرى لتحسين نظرة الشركاء التجاريين لمناخ الأعمال فى مصر، فقد تقدمت مصر لأول مرة فى نهاية مايو 2019 بإخطار فى إطار لجنة التقييم الجمركى بمنظمة التجارة العالمية عن القرارات الوزارية المتعلقة بإجراءات الفحص قبل الشحن.
وقد لاقت تلك الخطوة استحساناً كبيراً من الدول الأعضاء بالمنظمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية، كما أشارت سكرتارية منظمة التجارة العالمية فى تقرير لها عن عمل لجنة العوائق التجارية أمام التجارة فى عام 2018 إلى أن مصر من بين العشر دول الأوائل فيما يتعلق بتقديم الإخطارات للجنة، وهو ما يضع مصر فى درجات مرتفعة ضمن الدول الملتزمة بمبدأ الشفافية.
