تسير صادرات الأسمنت فى اتجاه مختلف عن السوق المحلى والخسائر التى لحقت ببعض الشركات الأسمنت، إذ ارتفعت الصادرات على مدار 3 سنوات بنسبة %115.
ورغم ذلك هناك تخوف من عدم القدرة على الاستمرار فى الصعود تزامنا مع الارتفاع المتتالى فى تكلفة التصنيع وزيادة أسعار الطاقة.
وحققت صادرات الأسمنت نحو 136 مليون دولار خلال 2018، مقابل 100 مليون خلال 2017 بنمو %36، فى حين ارتفعت خلال عام 2017 بنسبة %49 لتسجل 94 مليون دولار، مقابل 63 مليون دولار فى 2016، لتسجل بذلك ارتفاعا يقدر بنحو %115 خلال 2018 مقارنة بصادرات 2016.
وارتفعت صادرات الأسمنت خلال الربع الأول من 2019 لتسجل 33 مليون دولار، مقارنة بـ32 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة ارتفاع %3، فى حين سجلت صادرات الربع الأول من 2017 نحو 28 مليون دولار مقابل 11 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2016.
قال فاروق مصطفى، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الارتفاع المتتالى فى أسعار الطاقة أجبر مصانع الأسمنت على التحول من العمل بالغاز إلى المازوت ثم إلى الفحم المستورد، مما تسبب فى ارتفاع متتالى فى التكلفة، وبالتالى ارتفاع خسائر المصانع، وأضعف تنافسية منتجاتها فى التصدير مما فوت عليها فرصة الاستفادة من وفرة الإنتاج المحلى.
وتخوف مصطفى، من خروج الأسمنت المصرى من المنافسة عالميا؛ تزامنا مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، إذ من المتوقع زيادة الأسعار بين 5 و%10، مما يقلل الميزة التنافسية للمنتج فى السوق الخارجية.
وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة سيعظم الفرصة أمام منتجات السعودية وتركيا خصوصا فى ظل انخفاض تكلفة الإنتاج بها التى لا تتجاوز %25 من تكلفة المنتج المحلى.
ورغم ارتفاع الصادرات بشكل عام خلال الربع الأول بنسبة %3، إلا أن هناك تراجعا فى الصادرات لبعض الأسواق.
وانخفضت الصادرات إلى السعودية التى استوردت شحنات بقيمة 2.917 مليون دولار مقارنة بـ 4.028 مليون دولار فى الربع الأول من 2018 بانخفاض %28، وسجلت الصادرات لليمن 3.25 مليون دولار مقابل 4.50 مليون دولار بتراجع %28. فى حين شهدت تراجعا بنحو %3 إلى الأردن لتسجل ما قيمته 1.09 مليون دولار مقابل 1.13 مليون دولار.
يأتى هذا الانخفاض مقابل ارتفاع فى صادرات القطاع للسوق الليبى التى تصدرت الدول المستوردة من مصر بـ 15.46 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019، مقابل 2.93 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بارتفاع %427، وارتفعت الصادرات لأمريكا بنسبة %76 لتسجل 2.59 مليون دولار مقابل 1.47 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات إلى أوغندا بنحو %6 لتبلغ قيمتها 1.75 مليون دولار مقارنة بنحو 1.64 مليون دولار، وزادت صادرات مصر من الأسمنت إلى فلسطين خلال الربع الاول بنحو %168 لتسجل ما قيمته 930 ألف دولار مقارنة بـ 347 ألف دولار خلال الفترة نفسها من 2018، كما زادت الصادرات إلى بلجيكا بنحو %62 لتسجل نحو 439 ألف دولار مقابل 270 ألف دولار.
وفى يوليو 2010 عدلت الحكومة ضريبة المبيعات على الأسمنت من %2.5 للطن إلى %5 من قيمة المبيعات، ثم إلى %14 مع زيادة ضريبة القيمة المضافة، كما فرضت حدا أدنى لرسم تنمية الموارد المفروض على الطَفلة التى تستخدمها مصانع الأسمنت بواقع 15 جنيها على كل طن إنتاج، فى يوليو2018.
وقدرت الشعبة فائض إنتاج الأسمنت بنحو 30 مليون طن من إجمالى 85 مليون طن أسمنت فضلا عن توافر طاقات إنتاجية بالمصانع.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجلس يستهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول الأفريقية لرفع صادرات القطاع إليها خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من فرصة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وراهن جمال الدين، على زيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، بدعم من السوق الليبى و»إعادة إعمار ليبيا»، إذ حققت الصادرات إلى هناك زيادة قوية خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكد أهمية إبرام بروتوكولات تعاون بين الجهات المصرية ونظيرتها العراقية، تسمح من خلالها بإسناد مشروعات لشركات المقاولات المصرية وهى بدورها تعتمد على استيراد المنتجات المصرية من مواد البناء للاعتماد عليها فى أعمال إعادة الإعمار، خصوصا أن نصيب مصر من السوق العراقى محدود للغاية؛ نظرا لصعوبة الشحن إلى وسط العراق، فى حين أن سكان شمال العراق يفضلون الاستيراد من تركيا، وجنوب العراق يستوردون من إيران
وتوقع جمال الدين، زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة مع توقف التوترات التى تمر بها المنطقة الفترة الحالية والتى تصعب على المجلس تحقيق خطته لزيادة الصادرات %19 سنويا.
وأشار إلى أن الصادرات للسوق السودانى عانت خلال الفترة الأخيرة من ضعف التصدير إليها خصوصا فى ظل انخفاض سعر الجنيه السودانى أمام الدولار وارتفاع معدل التضخم السلعي، وهو ما انعكس على تراجع الواردات من مختلف المنتجات.
وشهدت صادرات مصر من الأسمنت تطورا كبيرا كانت ذروته فى الأعوام من 2002 حتى 2008 وبلغ ما تم تصديره عام 2004 وحده 12.3 مليون طن وهو رقم قياسي.
وشهدت الصادرات تراجعا ملموسا من 6 ملايين طن عام 2007 لما لا يتجاوز 300 ألف طن بنهاية عام 2014، ثم عادت لترتفع خلال 2015 و2016 تزامنا مع تعويم الجنيه، وفقا للموقع الرسمى للاتحاد العام للغرف التجارية نقلا عن أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
