تستضيف القاهرة سلسلة من المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر والتى تنعقد فى خمس مناطق رئيسية حول العالم.
ويأتى تنظيم هذه المبادرة النوعية بعد النجاح الكبير الذى حققته «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» التى يتم تنظيمها سنوياً منذ العام 2014، وكاستجابة مباشرة لمطالب الدول المشاركة والشركاء المؤسسين لجعل حلول الاقتصاد الأخضر أقرب إلى السياقات الإقليمية وتسليط الضوء على التأثير الإيجابى لعملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر عن طريق توسيع وتكرار الممارسات الناجحة على المستوى الإقليمى.
وستعمل هذه المؤتمرات رفيعة المستوى على نشر وتعزيز حلول الاقتصاد الأخضر الناجحة والقائمة على الأدلة بما يلبى احتياجات الدول فيما يتعلق بمساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وستجمع «المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر 2019»، التى يتم تنظيمها من قبل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، وبالشراكة مع عدد من الجهات المعنية الرئيسية الأخرى، تحت مظلتها نخبة من المسئولين الحكوميين رفيعى المستوى وممثلى المؤسسات الدولية، بما فى ذلك مجموعة من كبرى المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الفاعلة على مستوى العالم، إلى جانب عدد من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لكل منطقة من المناطق الخمس.
وسيتم عقد هذه المؤتمرات لدول آسيا والمحيط الهادئ فى العاصمة التايلندية (بانكوك)، ولدول القارة الأفريقية فى العاصمة المصرية (القاهرة)، وفى فورتاليزا البرازيلية ممثلة عن دول القارتين الأمريكيتينش، كما سيقام المؤتمر لدول منطقة الشرق الأوسط فى العاصمة البحرينية (المنامة)، ولدول أوروبا ورابطة الدول المستقلة فى (طشقند)، عاصمة أوزبكستان.
وتأتى المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر كامتداد للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وذلك بهدف تعزيز الوعى الإقليمى بالاقتصاد الأخضر وممارساته من خلال عرض وتوسيع نطاق تبنى حلول الاقتصاد الأخضر الناجحة والقائمة على الأدلة والتى تم اختبارها وتطويرها من قبل الدول فى كل منطقة معنية.
وستركز هذه المؤتمرات على ثلاثة مواضيع رئيسية هى، تحسين الأطر التنظيمية والسياسات من أجل اقتصاد أخضر، وتعزيز الاستثمارات الخضراء المبتكرة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والنهوض بتنمية القدرات على المستوى المحلى من أجل اتخاذ اجراءات شاملة للاقتصاد الأخضر.
ويتطلب الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الأخضر تبنى سياسات فعالة وبيئة تشريعية مناسبة تعمل على تشجيع استقطاب الأنشطة الاقتصادية العامة إلى القطاعات الخضراء عبر خلق فرص جاذبة للاستثمار وتطوير قطاعات الأعمال، على أن تتضمن هذه البيئة الداعمة عناصر مختلفة، بما يشمل الأطر التشريعية الوطنية والسياسات والحوافز والإعانات المالية، فضلاً عن سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، والمساعدة التقنية.
ولأن الابتكار التكنولوجى يعتبر جانباً مهماً آخر فى مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، باعتباره صلب عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، أصبحت فكرة وجود اقتصاد أكثر اخضراراً ممكنة بفضل الابتكارات الجديدة فى مجال التقنيات النظيفة والخضراء.
ومن هنا، فإن إحداث مزيد من التقدم التكنولوجى سيعكس مدى سرعة وجودة تحول المجتمعات التقليدية إلى مجتمعات أكثر اخضراراً.
كما ستسلط المؤتمرات الوزارية الإقليمية الضوء على سياسات وتدابير الابتكار فى المناطق المعنية بالاستناد إلى نماذج محددة للحلول الناجحة والتى تم تطبيقها محلياً فى مجال الابتكار البيئى عن طريق القطاع الخاص، وكذلك فى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
