قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنَّ إحصاءات الهند ربما كانت ترسم صورة أكثر إشراقاً للنمو الاقتصادى، مقارنة بالواقع الأكثر تواضعاً فى العقد الماضى.
واحتفظت الهند بلقب أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً فى العالم حتى وقت قريب، لكن دراسة جديدة أجراها كبير المستشارين الاقتصاديين السابقين بجامعة «هارفارد» آرفيند سوبرامانيان، تقول إن التوسع كان مبالغاً فيه بين عامى 2011 و2017.
وكشف التحليل، أنه بدلاً من النمو بنحو 7% سنوياً فى تلك الفترة كان النمو يبلغ حوالى 4.5% فقط.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن المبالغة فى التقدير جاءت بعد أن غيرت الحكومة السابقة منهجية حساب الناتج المحلى الإجمالى عام 2012.
وكان أحد التعديلات الرئيسية هو التحول إلى البيانات المستندة إلى الحسابات المالية التى جمعتها وزارة شئون الشركات، الأمر الذى جعل تقديرات الناتج المحلى الإجمالى أكثر حساسية لتغيرات الأسعار فى فترة انخفاض أسعار البترول.
ولم يرد كريشنامورثى سوبرامانيان، كبير المستشارين الاقتصاديين الحاليين للحكومة على الفور على طلبات التعليق من قبل الوكالة الامريكية، ولم يتمكن المتحدث باسم وزارة الإحصاء، من الرد على الفور على طلب التعليق.
وأشارت الوكالة إلى أن الدراسة الأخيرة تلقى المزيد من الشكوك حول الإحصاءات الاقتصادية فى الهند؛ حيث شكك عدد متزايد من النقاد فى تقديرات النمو المرتفعة للهند فى ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى.
وكان تقرير الوظائف الأخير غارقاً فى بحر الجدل الواسع فى وقت سابق من العام الجارى، وقام اثنان من مسئولى الإحصاء بتقديم استقالتيهما بعد إثارة مخاوف بشأن البيانات، وتساءلت مجموعة مكونة من 108 من الاقتصاديين فى جميع أنحاء العالم عما إذا كان السياسيون فى الهند يحاولون التأثير على الأرقام الرسمية.
وقال «سوبرامانيان»، «يتعين على الهند تصليح الضرر الذى أُلحق بسمعتها فى نشر البيانات بجميع المجالات من الناتج المحلى الإجمالى إلى التوظيف وحتى الحسابات الحكومية».
وأضاف أنه ينبغى إعادة النظر فى المنهجية والتنفيذ الكامل لتقدير الناتج المحلى الإجمالى بواسطة فرقة عمل مستقلة.
وتظهر أحدث البيانات، أن نمو الهند تباطأ إلى أدنى مستوى فى 5 سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، وخفض البنك المركزى الأسبوع الماضى توقعاته للنمو للعام المالى 2020 إلى 7% مقارنة بنسبة بلغت 7.2% فى وقت سابق.
