أعاد إلغاء الشهادات العشرينية التى أصدرها بنكى الأهلى ومصر، مؤشرات النمو فى القطاع المصرفى إلى ترتيباتها المعتادة و الذى يجعل البنوك الأصغر حجمًا هى الأسرع فى تعزيز حجم نشاطها وحصتها السوقية، مقارنة بالعام الماضي والاستثنائى الذى حل فيه أكبر بنكين الأهلى ومصر بالمركزين الثانى والرابع نموًا فى النسخة الثامنة لمؤشر «البورصة» للبنوك الأسرع نموًا.
وعمقت تكلفة الأموال المرتفعة أثرها على الأرباح، وعلى ترتيب البنكين الحكوميين بعدما تراجعت أرباحهما بنسب وصلت إلى %50. لدى بنك مصر و%30 لدى البنك الأهلى، حيث تراجعت صافى مكاسب البنكين من الفوائد نحو %31 و%61 على الترتيب.
انضم خلال العام الحالى بنكا القاهرة والمصرف المتحد للمؤشر ليصبح إجمالى عدد البنوك المُشاركة 29 بنكًا بدلًا من 27 بنكا العام الماضى.
ويتكون مؤشر النمو الرئيسى من 6 مؤشرات فرعية تقيس معدل التغير فى الحصة السوقية، والأصول، والأرباح، والدخل التشغيلى، وصافى الدخل من العائد، ومحفظة القروض.
وتصدر البنك المصري لتنمية الصادرات مؤشر البنوك الأسرع نموًا مدعومًا بارتفاع صافى مركزه المالى بأسرع وتيرة عند %35.21 وذلك بعدما وصل إلى 44.95 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 33.245 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
ساهم النمو القوى للأصول فى أن يكون تنمية الصادرات ثانى أسرع البنوك نموًا بحصته السوقية عند %18.6 لتسجل %0.88 ما يعتبر تصحيحًا لانكماش حصة البنك خلال 2017 بنحو %19.6.
أدى ارتفاع محفظة قروض البنك %47 إلى سيطرته على المركز الثانى فى ثلاثة من المؤشرات الفرعية التى تقيس سرعة نمو صافى القروض وصافى الدخل التشغيلى وصافى الدخل من العائد.
فى حين أنه جاء فى المركز الثالث لأسرع البنوك نموًا بصافى الأرباح بمعدل نمو تخطى %57 بعدما سجلت أرباحه 790.4 مليون جنيه مقابل 502 مليون جنيه فى العام المالى 2016/2017.
وجاء البنك الأهلى الكويتي ثانيًا، وحصل على أكبر أوزان نسبية له فى مؤشرى الحصة السوقية الذى تصدره نتيجة نمو نصيبه من أصول القطاع المصرفى %18.8 ليسجل %0.521، ونمو المركز المالى بعدما ارتفع إلى 28.3 مليار جنيه مقابل 21.1 مليار جنيه بمعدل نمو تخطى %34.
واستطاع بنك أبوظبى الإسلامي أن يحتل المركز الثالث من خلال توليفة شملت ارتفاع الأصول %32، والحصة السوقية %17، ودعم ارتفاع محفظة القروض فى البنك من ترتيبه حيث نمت %46.77.
وحل بنك القاهرة الوافد الجديد على المؤشر فى نسخته التاسعة، رابعًا، مدعومًا بالقفزة فى أرباحه وزيادتها بنسبة تخطت %207 لتسجل 2.5 مليار جنيه، وارتفاع محفظة قروضه نحو %48.17، وارتفاع دخله التشغيلي %36.25، لكن حد النمو الأقل فى المركز المالي والانكماش الطفيف فى الحصة السوقية من ارتفاع ترتيب البنك.
وحجز المصرف المتحد لنفسه مكانًا بين البنوك الخمس الأسرع نموًا، معتمدًا على تركيبة متوازنة من النمو بالأصول %24.6 والحصة السوقية %10.4، والقروض %24.11، والأرباح %31.3، والدخل التشغيلي %20.64، وصافى الدخل من العائد %20.07.
تباطأت وتيرة نمو المراكز المالية للبنوك خلال العام الماضى، حيث تراجع معدل النمو على متوسط القطاع المصرفى، إلى %12.87 خلال السنة المنتهية فى ديسمبر، و%14.9 خلال السنة المنتهية فى يونيو، مقابل %21.5، و%55.3 بنهاية الفترات نفسها من العام قبل الماضى.
وفشل نحو 13 بنكًا فى الحفاظ على نصيبها من الأنشطة المصرفية حيث نمت أصولها بأقل من متوسطات القطاع المصرفى، وأبرزها الأهلى ومصر ومصر ايران والاتحاد الوطنى.
وتعد الودائع المُحفز الأكبر لنمو المراكز المالية فى البنوك حيث تستثمرها فيما بعد فى قنوات توظيف تتناسب مع هيكل مخاطرها ومستويات العائد عليها، لتتحول إلى أصول.
تصدر البنك المصري لتنمية الصادرات البنوك الأسرع نموًا بمعدل مركزه المالي بعد نموه %35.21، بدعم من نمو الودائع %26 لتسجل 34.6 مليار جنيه، وحقوق الملكية %54 لتسجل 4.57 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.
وكان ترتيب البنك الثانى فى مؤشر الحصة السوقية، وذلك لأن العام المالى الخاص به ينتهى فى يونيو الذى يرتفع فيه متوسط معدل النمو إلى %14.9 مقارنة بيونيو 2017.
حل البنك الأهلي الكويتي ثانيًا بمعدل نمو %34.07، بدعم من الزيادة فى مدخرات عملائها بمعدل نمو %36.35 لتسجل 24.03 مليار جنيه مقابل 17.62 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع مدخرات المؤسسات %41 لتسجل 14.878 مليار جنيه العام الماضى، بجانب ارتفاع ودائع الأفراد %29 لتسجل 9.15 مليار جنيه، وتصدر أيضًا مؤشر الحصة السوقية.
وجاء بنك أبوظبى الإسلامى ثالثُا فى مؤشرى الحصة السوقية ونمو المركز المالي، نتيجة ارتفاع محفظة أصوله إلى 49.4 مليار جنيه مقابل 37.4 مليار جنيه، بمعدل نمو %32.06، ما ساهم فى زيادة حصته السوقية %17 لتبلغ %0.91 من إجمالى المركز المالى للبنوك، مقابل %0.78 بنهاية 2017.
وارتفعت ودائع العملاء لديه %33.71 لتسجل 39.9 مليار جنيه مقابل 29.9 مليار جنيه ديسمبر 2017 مدعومة بالزيادة المتوازنة فى ودائع الأفراد والشركات وارتفعت ودائع الشركات إلى 14 مليار جنيه مقابل 9.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، وكذلك مدخرات الاافراد إلى 25.7 مليار جنيه مقابل 20.45 مليار.
وفى المركز الرابع جاء بنك المصرف المتحد بنمو %24.6 فى مركزه المالى، بدعم من ارتفاع الودائع %6.23 لتسجل 32.43 مليار جنيه، وحقوق الملكية %21 لتسجل نحو 5.4 مليار جنيه، والالتزامات الأخري إلى 7.2 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه فى 2017.
وارتفعت حصة البنك السوقية %10.4 لتسجل %0.83 بنهاية ديسمبر الماضى مقابل %0.75 فى ديسمبر2017 ـ ليحتل المركز الرابع فى ذلك المؤشر.
احتل بنك الكويت الوطنى المركز الخامس فى مؤشرى أسرع البنوك نموًا بحجم الأصول والحصة السوقية، بعد نمو أصوله %24.56 لتسجل 73.5 مليار جنيه مقابل 59 مليار جنيه بنهاية 2017، ما عزز ارتفاع حصته السوقية بنحو %10.16 لتسجل %1.35 مقابل %1.23 من أصول البنوك التجارية خلال الفترة نفسها.
وارتفعت ودائع البنك %30.1 خلال 2018، لتسجل 53.16 مليار جنيه مقابل 40.857 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى بدعم من زيادة ودائع الشركات %26 لتسجل 26.8 مليار جنيه وودائع الأفراد %34 لتسجل 26.4 مليار جنيه.
